خطورة تغير تمن بيع العقارات حذر خبير قانوني من المخاطر المرتبطة بمحاولة بعض الأشخاص كتابة مبلغ أقل بكثير من الثمن الحقيقي أو المتفق عليه عند بيع العقارات والأراضي. وأوضح أن هذه الممارسات تهدف عادةً إلى التهرب من دفع القيمة الحقيقية لضريبة التصرفات العقارية المقررة قانونًا.
خطورة تغير تمن بيع العقارات
وأشار الخبير إلى أن هذا التصرف لا يضر فقط بالمالية العامة، بل يعرض الأفراد المتورطين للمسؤولية القانونية. فعند الكشف عن هذا التلاعب، يمكن أن يواجه الأفراد عقوبات قانونية وغرامات مالية كبيرة. لذا، شدد على أهمية الالتزام بالقيم الحقيقية للعقارات والأراضي عند تسجيل المعاملات لضمان الشفافية والامتثال للقوانين الضريبية.
كتابة مبلغ أقل من الثمن الحقيقي
حذر الخبير القانوني من أن كتابة مبلغ أقل من الثمن الحقيقي أو المتفق عليه في عقود بيع العقارات والأراضي يمكن أن تعرض الملاك لمخاطر كبيرة. أحد أبرز هذه المخاطر هو تطبيق حق الشفعة، الذي ينص عليه القانون المصري.
حق الشفعة يتيح للجيران إمكانية شراء العقار المبيع بدلاً من المشتري الجديد إذا أعلنوا رغبتهم في ذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإنذار الرسمي بالبيع. إذا لم يتم تقديم هذا الإعلان في المدة المحددة، يسقط حقهم في الشفعة.
حق الشفعة
في حالة قيام أحد الجيران بالإعلان عن رغبته في ممارسة حق الشفعة، فإنه يحق له قانونيًا دفع المبلغ المذكور في العقد بين البائع والمشتري، ويصبح له حق امتلاك العقار بناءً على هذا المبلغ، وفقًا للمادة 935 من القانون المدني المصري.
لذلك، شدد الخبير على أهمية كتابة الثمن الحقيقي في العقود لتجنب تعريض المالك لمخاطر قانونية قد تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.
