رفعت السعودية حيازتها من أذونات وسندات الخزانة الأمريكية 1.7% (2.4 مليار دولار) خلال يوليو الماضي، لتصل إلى 142.7 مليار دولار، استباقا لخفض الفائدة الأمريكية أمس، وحتى تستفيد من العوائد المغرية لأكثر أدوات الدين أمانا في العالم في ظل أعلى أسعار فائدة في أكثر من 20 عاما، وفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية".
حسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، تعد حيازة السعودية في نهاية يوليو الأعلى منذ مارس 2020 بالتزامن مع جائحة كورونا حينما كانت 159.1 مليار دولار، فيما لم يتغير ترتيبها في يوليو لتبقى الـ 17 بين كبار المستثمرين في أدوات الدين الأمريكية.
على أساس سنوي، رفعت السعودية حيازتها 31% بمشتريات بقيمة 33.5 مليار دولار خلال عام، ارتفاعا من 109.2 مليار دولار في يوليو 2023.
شهدت حيازة السعودية من السندات الأمريكية ارتفاعات متواصلة حتى جائحة كورونا، التي تزامن معها تخفيض الحيازة ومن ثم عاودت الشراء مجددا منذ يوليو 2023، أي إنها تواصل الشراء للشهر الـ 12 على التوالي.
تشمل الأرقام الاستثمارات السعودية في سندات وأذون الخزانة فقط، ولا تتضمن الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة.
فيما يخص الحيازات العالمية من السندات الأمريكية، ارتفعت 1.6% في يوليو الماضي على أساس شهري إلى 8.34 تريليون دولار.
تحافظ اليابان على ترتيبها كأكبر مستثمر في أدوات الدين الأمريكية رغم انخفاض حيازتها إلى 1.12 تريليون دولار في يوليو، ثم الصين التي خفضت استثماراتها إلى 776.5 مليار دولار.
وحدة التحليل المالي
