أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف الصناعة يشغل أولوية متقدمة على أجندة عمل الدولة المصرية، التي ترى في نمو هذا القطاع ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي.
وأشار رئيس الوزراء خلال اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، اليوم الخميس، إلى أن الحكومة عازمة على توفير كافة المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، من خلال استكمال صياغة الاستراتيجية الوطنية للصناعة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتكون خارطة طريق للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل كافة المعوقات، بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.
وعرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، خلال الاجتماع، أهم جهود اتاحة وتوفير الأراضي الصناعية امام راغبي الاستثمار الصناعي، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
إنشاء إدارة لخدمة ودعم المستثمرين بوزارة الصناعة
وأشار، إلى أنه تم إنشاء إدارة لخدمة ودعم المستثمرين بوزارة الصناعة للتعامل الفوري مع شكاوى المستثمرين بالتنسيق مع الجهات المختلفة، مع استمرار المرور الميداني من جانبه على المصانع لمتابعة سير العمل والتعرف على شكاوى المستثمرين، إلى جانب جهود تطوير المنتج المحلي، وزيادة فرصه للتصدير والمنافسة في الأسواق العالمية.
وأوضح، في بيان، أنه تم إقرار منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمني بعض التيسيرات لتشجيع المستثمرين في القطاع الصناعي، إلى جانب إقرار عدم تخصيص أي أراضٍ غير مرفقة سواء للمطور الصناعي أو المستثمرين، كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة والتي تعدت المهل الزمنية المقررة لتنفيذ المشروع واعادة طرحها مرة أخرى على راغبي الاستثمار الصناعي.
إعادة تفعيل برنامج الإقراض الميسر للصناعة
وتطرق الوزير، إلى الخطوات الخاصة بإعادة بتفعيل برنامج الإقراض الميسر للصناعة، والقطاعات الصناعية التي يمكن إدراجها بالمرحلة الأولى من البرنامج، كقطاعات ذات أولوية لتعميق التصنيع المحلي، وتتضمن: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
كما عرض، مقترحاً يتم بحثه لوضع ضوابط ومحددات لمنع ظاهرة التنازل عن الأراضي الصناعية قبل إثبات الجدية وبدء التشغيل الفعلي، وذلك في إطار السعي للقضاء على ظاهرة الاتجار في الأراضي الصناعية.
ولفت، إلى ضرورة التزام الُمخصص له الأرض، بإقامة النشاط الصناعي المخصصة من أجله، وعدم تغيير النشاط قبل إثبات الجدية واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي بما لا يقل عن 3 سنوات.
وتضمن المقترح، وضع ضوابط بكراسة طرح الأراضي الصناعية، تتضمن شروطاً ومعايير واضحة وصارمة لتقييم المُتقدمين للحصول على الأراضي الصناعية، بما يضمن تخصيص الأراضي للمُستثمر وليس لتجار الأراضي الصناعية، مع قيام المُخصص له شخصياً بمتابعة كافة الإجراءات التالية لمرحلة تخصيص الأراضي الصناعية، أو من خلال وكيل له صفة مباشرة به، ورفض ما عدا ذلك من توكيلات.
وتناول الفريق مهندس كامل الوزير، مقترحاً من وزارة الصناعة يتضمن التركيز على نظام المطور الصناعي في طرح الأراضي الصناعية، بحيث تكون الدولة مسئولة فقط عن توصيل مصادر المرافق الرئيسية على رأس الأرض، ويكون الدور الأساسي للمطور الصناعي، من حيث التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، والتسويق والترويج للمنطقة الصناعية محلياً وعالمياً، وإدارة وتشغيل المنطقة، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية في حالة طلب المستثمر تدخل المطور ومساعدته في استخراج التراخيص.
كما يتضمن المقترح، تشكيل جمعية للمستثمرين لكل منطقة صناعية او مجمع صناعي، تكون مُكلفة بأن تكون مسئولة عن صيانة المرافق الداخلية، وعلى أن تعتمد مخططات الترفيق الداخلي من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
حضر الاجتماع، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء إيهاب مسلم، ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء حازم فاروق، مدير إدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
