خفض الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، معدل الفائدة القياسي، بمقدار نصف نقطة مئوية للمرة الأولى منذ 4 سنوات، وذلك بعد أن نجح في ترويض التضخم تقريباً، وهي الخطوة التي من شأنها أن تخفض تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات قبل أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية.
وأصدر الفيدرالي الأمريكي، أول خفض لسعر الفائدة منذ الأيام الأولى لوباء كوفيد، حيث خفض نصف نقطة مئوية من أسعار الفائدة القياسية في محاولة لتجنب التباطؤ في سوق العمل.
ومع تراجع صورة الوظائف والتضخم، اختارت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي على الاقتراض لليلة واحدة بمقدار نصف نقطة مئوية، أو 50 نقطة أساس، مما يؤكد توقعات السوق التي تحولت مؤخرًا من توقعات لخفض بمقدار النصف.
وبعيداً عن التخفيضات الطارئة في أسعار الفائدة خلال كوفيد، كانت آخر مرة خفضت فيها اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بمقدار نصف نقطة في عام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية.
ويخفض القرار سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق يتراوح بين 4.75% -5%، وفي حين أن السعر يحدد تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل للبنوك، فإنه يمتد إلى العديد من المنتجات الاستهلاكية مثل الرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان.
وإلى جانب هذا الخفض، أشارت اللجنة من خلال "مخطط النقاط" إلى خفض يعادل 50 نقطة أساس إضافية بحلول نهاية العام، قريباً من أسعار السوق.
أشارت مصفوفة توقعات المسؤولين الأفراد إلى نقطة مئوية كاملة أخرى في التخفيضات بحلول نهاية عام 2025 ونصف نقطة في عام 2026. بشكل عام، يُظهر الرسم البياني النقطي انخفاض السعر القياسي بنحو نقطتين مئويتين بعد تحرك يوم الأربعاء.
وقال بيان ما بعد الاجتماع: "لقد اكتسبت اللجنة ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%، وترى أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف التوظيف والتضخم متوازنة تقريباًً.
