انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم صحة قرار محافظة الأقصر رقم (323) لسنة 2018 بفسخ عقود الإيجار المبرمة بين المحافظة والمجلس الأعلى للآثار.
أوضحت الفتوى أن وقائع النزاع ترجع إلى أن المجلس الأعلى للآثار استأجر من محافظة الأقصر وألزمت عقود الإيجار المجلس بسداد الأجرة المحددة بها شهريًّا، وورد بالبند الثاني عشر منها شرطٌ فاسخٌ صريحٌ مُنِحَت بموجبه محافظة الأقصر - باعتبارها مالك العين والمؤجر - الحق في فسخ هذه العقود من تلقاء نفسها دون حاجة إلى تنبيه أو إخطار أو إجراء قضائي في حالة مخالفة المجلس - باعتباره المستأجر - أي بند من بنودها.
تخلف المجلس عن السداد
وأضافت، أن المجلس الأعلى للآثار تخلف عن سداد الأجرة المقررة بموجب العقود المعروضة للفترة من 1/5/2017 حتى 31/5/2018، فطالبته محافظة الأقصر بسدادها بموجب إخطارات أرسلتها بتاريخي 8/10/2017 و8/2/2018. وإذ لم يستجب المجلس لهذه الإخطارات أصدر محافظ الأقصر قراره رقم (323) لسنة 2018 بفسخ هذه العقود لإخلال المجلس بالتزامه بدفع الأجرة المقررة في مواعيدها.
رفض قرار فسخ العقد
وإذ أسقطت محافظة الأقصر - وهي المؤجر - حقها في التمسك بالشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقود، وإذ ثبت سداد المجلس الأعلى للآثار الأجرة المستحقة عليه وما تلاها من أجرة بتاريخ 24/6/2018 وهو تاريخ لاحق على فسخ العقود المعروضة بموجب قرار محافظ الأقصر رقم (323) لسنة 2018، فإن طلب الفسخ من محافظة الأقصر باعتبارها المؤجر يكون مرفوضًا في هذه الحالة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
