بدأت اليوم الاثنين الموافق 09/09/2024 فاعليات المؤتمر العاشر للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية الذى ينعقد بالقاهرة برعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بجمهوريه مصر العربية باستضافة كريمة من وزاره الداخلية المصرية بحضور كلا من اللواء منال عاطف مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية، رئيس المؤتمر والدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب وعادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي و رؤساء وأعضاء الوفود من الدول الأعضاء و المنظمات و الهيئات المشاركة.
انطلاق فاعليات المؤتمر العاشر للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية
وخلال فعاليات المؤتمر القى الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب؛ قال “ كومان” على غرار السنوات الماضية شهد هذا العام عدة مبادرات بناءة قامت بها وزارة الداخلية المصرية الموقرة في إطار العناية الفائقة الذي توليها لتعزيز التعاون العربي في مجال حقوق الإنسان، واستمراراً للدعم الموصول الذي توفره للمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان للقيام بمهامه في أحسن الظروف.
وأشار امين مجلس وزراء الداخلية العرب، وقد تنوعت هذه المبادرات القيمة بين عقد ورش العمل والدورات التدريبية ـ حضوريا وعن بعد ـ لبناء قدرات أجهزة الأمن العربية في مجالي حقوق الإنسان والإعلام الأمني وتنظيم المسابقة البحثية لكوادر الأمن العربية وتخصيص منح دراسية للحصول على درجة الماجستير في حقوق الإنسان في كلية الشرطة المصرية، ولا يسعنا هنا إلا أن نعبر مجددا عن ارتياحنا البالغ لهذا الدعم البناء الذي سيكون له دون شك إسهام حاسم في تحسين أداء المكتب وقيامه برسالته النبيلة.
وأوضح امين مجلس وزراء الداخلية العرب، لقد عمل مجلس وزراء الداخلية العرب منذ إنشائه على تعزيز احترام حقوق الإنسان في العمل الأمني من خلال إجراءات متنوعة تراوحت بين عقد المؤتمرات وتبادل التجارب والخبرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين منتسبي أجهزة الشرطة والأمن ووضع مدونات قواعد السلوك والخطط النموذجية والأدلة الاسترشادية ، إلى غير ذلك من الإجراءات البناءة التي عززت التعاون العربي في مجال حقوق الإنسان ورسخت القناعة بالتكامل بين تعزيز الأمن واحترام حقوق الإنسان، ولقد خطا مؤتمركم الماضي خطوة متقدمة على درب تعزيز العمل الأمني العربي المشترك في مجال احترام حقوق الإنسان عندما وضع استراتيجية عربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني شكلت نقلة نوعية في التعامل مع الموضوع.
واليوم تخطون خطوة كبيرة أخرى على الدرب ذاته بالنظر في مشروع خطة تنفيذية مرحلية لهذه الاستراتيجية تحول ما تضمنته من مقومات إلى برامج عملية.
واسمحوا لي أن أشير هنا إلى أن المجلس في إطار سعيه إلى تكريس احترام حقوق الإنسان كان حريصا على الانفتاح على الجمعيات الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني وعلى التعاون مع المنظمات والهيئات العربية والدولية المعنية بالشأن الحقوقي.
وذكر امين مجلس وزراء الداخلية العرب، وما المشاركة القيمة التي يحظى بها المؤتمر اليوم من لدن تلك المنظمات والهيئات إلا دليل على الإيمان المشترك بضرورة تكاتف كل الجهود من أجل تعزيز الأمن دون الإخلال بحقوق الإنسان أو المس من كرامته، وهذه القناعة هي التي طبعت موقف المجلس من مكافحة أشد الجرائم فظاعة، إذ ظل حريصا ـ حتى في أحلك الفترات التي عانت فيها دولنا العربية من الأعمال الإرهابية ـ على انسجام الإجراءات المتخذة للتصدي لها مع معايير حقوق الإنسان، وتلاؤمها مع القواعد القانونية.
