في التاسع من سبتمبر سنويًا يستدعى الجميع ذكري الإصلاح الزراعى في مصر ونصرة الفلاح منذ خمسينيات القرن الماضى وإرادة القيادة السياسية في حينهامن أجل دعمه ومساندته ويصاحب هذه الذرى بشكل سنوي مزيد من الدعوات للحكومات المتتالية في ضرورة النظرة بشكل أكبر لمنظومة الزراعة في مصر وتلبية احتياجات القائمين عليها وهم الفلاحين خاصة مع التحديات الاقتصادية الكبيرة بجانب التطورات التكنولوجية التى تواجدات مؤخرًا بمختلف القطاعات وفي القب منها القطاع الزراعي.
نصرة الفلاح منذ خمسينيات القرن الماضى وإرادة القيادة السياسية في حينهامن أجل دعمه ومساندته
ومع ذكرى 9سبتمبر 2024 تظل توصيات مجلس النواب والحوار الوطنى بحاجة للانتباه الحكومة للعمل على تنفيذها من أجل النهوض بأوضاع القطاع الزراعى ودعم الفلاح وويأتى علي رأسها تفعيل قانون التكافل الزراعى الذى صدر منذ عام 2014 ولم تصدر لائحته التنفيذية الخاصة بتفعيله على أرض الواقع ورغم صدور توصيات برلمانية كثيرة بخصوص هذا الملف إلا أنه هذا القانون لم يرى النور على أرض الواقع حتى الآن .
صندوق التكافل الزراعي هو صندوق مستقل يختص بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية والمخاطر اللاإرادية والتأمين على الحاصلات الزراعية، يسمى صندوق التكافل الزراعى، على أن يكون له حسابان، حساب خاص بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية وآخر خاص بالتأمينات على الحاصلات الزراعية بكافة أشكالها، وتخصص للصندوق مخصصات تشغيلية واستثمارية سنوية ضمن الموازنة العامة للدولة .
توصيات مجلس النواب والحوار الوطنى بحاجة للانتباه الحكومة للعمل على تنفيذها من أجل النهوض بأوضاع القطاع الزراعى
ويعتبر الصندوق مؤسسة غير هادفة للربح، ويسعى لإدارة المخاطر التى يتعرض لها القطاع الزراعى، وتعويض المستفيدين حال وقوع المخاطر الزراعية، وبناء القدرات المؤسسية قى مجال إدارة المخاطر الزراعية، والمساهمة فى تحقيق التنمية الزراعية، تشجيع المستفيدين على اتباع تكنولوجيات الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية، المحافظة على مستوى مستقر من الدخل الزراعى للمستفدين، وغرس روح التكافل بين المزارعين والمنتجين كما أنه يعمل على توفير الموارد اللازمة لتغطية أنشطته بما فى ذلك الموارد المحلية وطلب وتلقى الدعم الدولى والإقليمى، وتحديد الأسس والمعايير لاستقطاب الموارد والصرف منها وفقاً لخططه المجازة، وضع الخطط والبرامج والسياسات لإنجاح وتطوير أعماله وفقا لأهدافه، وتقديم التعويضات التأمينية للمنتجين الزراعيين المتعاقدين مع الصندوق، ووضع الآليات المحددة لتعويض المنتجين الزراعيين عن الكوارث الطبيعية وتحديد حجمها، الاستثمار فى التكنولوجيات والأدوات التى تحسن من القدرة على التنبؤ بالمخاطر .
لجنة الزراعة على مدار الفصل التشريعى الأول والفصل التشريعى الثانى أصدرت توصيات هامة بشأن أهمية صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون من أجل أن يدخل حيز التنفيذ ويتم إنشاء الصندوق ويمارس مهامه إلا أنها لم تصدر ولم يتم الاستجابة للتوصيات كما أن الأمر عرض على الحوار الوطنى وتم إصدار توصيات مماثلة إلا أن الأمر لا يزال كما هو دون أى تقدم رغم أهمية هذا التشريعة وأن تفعيله يمثل إضافة كبيرة للفلاح المصرى الذى يتعرض لإشكاليات سنوية في المحاصيل الزراعية.
أهمية صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون من أجل أن يدخل حيز التنفيذ ويتم إنشاء الصندوق ويمارس مهامه إلا أنها لم تصدر
بعيد الفلاح الـ 72 لا يزال يناضل من أجل تكافله الزراعى وهو أمر لم يتحقق كما أن القطاع بحاجة أيضا لترجمة توصيات البرلمان والحوار الوطنى بشأن زيادة عدد المحاصيل المتضمنة في الزراعات التعاقدية لتشمل الأرزو العدس والبطاطس والطماطم و الفول البلدي وبذر الكتان القطن، تطبيق نظام الدورة الزراعية للتغلب على تفتت الحيازة وربطها بحزم تشجيعية خاصة للمحاصيل الاستراتيجية، معالجة نقص عدد المختصين بمراقبة جودة المبيدات مع بحث إشراك الشركات والمجتمع المدني على أن تكون تحت رقابة الوزارة المختصة و سرعة حل مشكلات كارت الفلاح، سرعة انشاء بورصة السلع الزراعية بين وزارتى التموين والزراعة ، ووضع خريطة زراعية جغرافية ومناخية، وربطها بشبكة الري وغيرها من الاحتياجات التى تمثل أولوية كبيرة.
