كانت المادة 63 من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي طالب نقابة المحامين من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إعادة مناقشتها، وذلك بعدما سبق وأن أقرتها اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة.
استجواب المتهم في حالات فوات الآوان
وتنص المادة (٦٣) على أنه يجوز تكليف أحد معاوني النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها. كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم.ويكون المأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة.
نقيب المحامين يشكر تشريعية النواب على نظر طلب النقابة بإعادة المناقشة في بعض مواد مشروع القانون.
وكانت نقابة المحامين قد تحفظت على نص المادة السابقة في بيان الصادر الذي تضمن تحفظًا على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وذكرت النقابة في بيانها أن مشروع القانون أعاد المشروع صياغة ذات النصوص التي تجيز لسلطة التحقيق ندب مأمور الضبط القضائي لمباشرة إجراءات التحقيق، ومنها استجواب المتهم في بعض الحالات.
وخلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المعقود اليوم وجه الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، الشكر والتقدير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية على قبولها نظر الطلب المقدم من نقابة المحامين بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع القانون.
وأشاد نقيب المحامين باستيعاب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لكافة الآراء والمقترحات ودراستها بشكل مستفيض مؤكدا أن ذلك كله يزيد من ضمانات حق الدفاع بما ينعكس على المواطن المصري
