أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر أوقفت المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي رغم بعض المحاولات الإثيوبية، مشيرا إلى أن وزير الخارجية وجه إلى مجلس الأمن رسالة تهدف إلى تحميل المؤسسة الدولية المعنية بالسلم والأمن مخاطر التحركات الإثيوبية وما يشكله السد الإثيوبي من مخاطر على المنطقة وأمنها واستقرارها.
وقال حجازي في مداخلة مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "خاطبنا المؤسسة المعنية في ذلك إحاطة من مصر بأن لو لم يتحرك المجتمع الدولي فلمصر وفقا لقواعد القانون الدولي كما ذكر البيان والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة أن الدولة التي تتعرض للخطر من حقها الدفاع عن نفسها".
وأضاف: "المجال كان مفتوحا على مدار 12 عاما للتفاوض ولكن عدم الرغبة الإثيوبية في التوصل لاتفاق كانت واضحة وكانت الإجراءات الأحادية والإمعان فيها بشكل مستفز وكلها أمور تستدعي من مصر التحرك، وأتمنى أن يواكب هذا التحرك مجموعة من الدبلوماسيات الخشنة المجاورة أي أن نخاطب مثلا الاتحاد الإفريقي حتى نكون استنفذنا البعد الإقليمي مهما كان الحديث عن تأخر الاتحاد في اتخاذ إجراءات ضد إثيوبيا".
وتابع: "الأمر الثاني رسائل يوجهها السيد الرئيس عبر مندوبون حتى يتم إحاطتهم بمخاطر الوضع الراهن خاصة وأن الرئيس الأوغندي دعا لقمة لحكومات دول حوض النيل لتمرير اتفاقية غير قانونية، وهي الاتفاق الإطارية لتأسيس مفوضية لحوض النيل، نعلم أن أي تعامل إجرائي ومؤسسي مع نهر دولي لابد أن يكون وفقا لاتفاقية مكتملة والاتفاقية التي تدير نهرا دوليا لابد أن تشمل دول المنابع ودول المصب على حد سواء وإلا باتت منظمة شبه إقليمية".
وذكر: "علينا أيضا أن ندرس إذا كان هذا المسعى في اتجاهه أن نعمل على إنشاء منظمة لدول المصب مثل مصر والسودان وربما إريتريا وأن تظل مفتوحة لمن يريد الانضمام".
واختتم: "الحديث المصري دوما عن التنمية والحق في الحياة والحديث عن نهر دولي يتوافق السدود في البلدان الثلاث وربما كانت العناية الإلهية في جانبنا عندما تخطت الفيضانات الأخيرة الحواجز العالية، وأصبحت الحدود ممتلئة ولكن امتلاء لا يضمن الاستمرارية".
