«خليجيون» تقرع جرس الخطر..
يحذر محللون ومراقبون من استمرار الصمت على مخاطر تزايد أعداد العمالة الآسيوية واستحواذها على ارقام لا يستهان بها من المهن والوظائف في دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرين أن سيطرة جنسيات بعينها على سوق العمل الخليجي يؤدي إلى حدوث خلل أمني ويلقي بانعكاسات سلبية على النسيج الوطني.
جواسيس هنود لإسرائيل في قطر
فمن القتل إلى التجسس والاغتصاب ونشر الشائعات، تكشف الملفات الأمنية في دول المجلس عن جرائم غير مسبوقة ارتبطت بجنسيات آسيوية. وكان أخطر تلك القضايا في أكتوبر 2023، حين قضت محكمة قطرية بإعدام 8 مسؤولين سابقين في البحرية الهندية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.
في الشهر نفسه، أوقفت السلطات البحرينية شخصاً يحمل جنسية آسيوية وأحالته إلى «النيابة العامة»، بعدما اعلن مستشفى «رويال البحرين» إنهائه خدمات الطبيب الهندي سونيل راو في أعقاب تصريحاته المسيئة للمسلمين ولفلسطين على وسائل التواصل الاجتماعي.
مظاهرات البنغال في الإمارات
كما انعكست الأوضاع السياسية الداخلية في بعض الدول الآسيوية على الأوضاع الأمنية في دول خليجية، ففي يوليو الماضي أصدرت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية أحكاما بالسجن على عدد من المقيمين البنغال في «قضية التجمهر» إبان الاحتجاجات ضد حكومة الشيخة حسينة. وفيما بعد أصدر الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات عفوا عاما عن هؤلاء البنغاليين.
خبير امني: تزايد أعداد وتجمعات العمالة الآسيوية تزيد غرورها بإمكانية الخروج عن القوانين
لم تكن الإشاعات بعيدة عن هذه الجرائم، ففي ذروة انتشار جائحة كورونا عام 2020 ضبطت السلطات العمانية مقيما من جنسية آسيوية، لنشره إشاعة خطيرة تفيد بأن السلطات تسمح بإقامة تجمعات للجاليات الأجنبية، الأمر الذي قد يزيد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
جرائم قتل وحشية
جرائم القتل أيضا سجلت حضورها في المشهد الخليجي المكتظ بالعمالة الآسيوية، ففي اغسطس الماضي نفذت السلطات السعودي حكم الإعدام بحق شخص يحمل الجنسية الهندية أقدم على قتل مواطن بصورة وحشية، كاشفة عن ضربه على رأسه بأداة صلبة عدة مرات مما أدى إلى وفاته»، وسبقها تنفيذ حكم مماثل في نوفمبر الماضي بحق وافد هندي بعد إدانته بقتل وافد يمني الجنسية، وفي الكويت كان الإعدام هو جزاء طباخ هندي قتل مواطنته عقب شجار وقع بينهما بسبب الطعام الذي تقدمه له.
طوفان العمالة الآسيوية في الخليج
ويقول الخبير الأمني الكويتي اللواء فيصل الجزاف إن العمالة الآسيوية يطبق عليها القانون مثلها غيرها، وعليها واجبات ولها حقوق وفقا للأنظمة والقوانين في كل دولة، لكن مع تزايد أعدادهم وتجمعاتهم في أي بلد تزداد ثقتهم وغرورهم بإمكانية الخروج عن قانون هذا البلد».
و على نحو عملي، يقر الجزاف في تصريح إلى«خليجيون» بأن «دول الخليج تستضيف أكبر وجود للعمالة الهندية في العالم خارج بلادهم، نظرا لأنهم الأقل تكلفة من أي عمالة أخرى لذلك فهم تجدهم الأكثر انتشارا عن بقية». لكن الخبير الأمني الكويتي يشدد على ضرورة «تحجيم انتشار فئة أو جنسية بعينها في دول الخليج وتوزيع الأعمال على جنسيات مختلفة تجنبا لحدوث خلل في النسيج الوطني للبلاد العربية».
باحث سياسي: استحواذ دولة بعينها مثل الهند على أغلب الأعمال يهدد أمن المنطقة
ووفقا لإحصاءات وزارة الخارجية الهندية، يعمل 3.5 مليون هندي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما يوجد 2.5 مليون هندي في السعودية، وز مليون في دولة الكويت، ونحو 780 ألف هندي في سلطنة عُمان، و760 ألفا في دولة قطر، بينما يوجد نحو 332 ألف هندي في البحرين.
بيزنس استقدام العمالة الآسيوية
ويرى الباحث والأكاديمي الكويتي عايد المناع أن استقدام العمالة الآسيوية دول المنطقة تحول إلى «بيزنس ضخم» تتشارك فيه «شركات الاستخدام ووكالات السفر ونشاطات التوزيع والخدمات الشخصية والأنشطة ذات الإدارة الدولية ومجتمع الكفلاء الصغار والكبار وهذه الصناعة القوية تؤثر على سياسات الهجرة والتوطين وتعطل جوانب منها».
ويقر المناع في تصريح إلى «خليجيون» بأن هناك «نسبة كبيرة من العمالة الآسيوية جرى طردهم من الكويت ودول خليجية منذ سنوات بسبب خرقهم للقانون والدستور فضلا عن ارتكاب جرائم عديدة، منها التزوير والسرقة وخيانة الأمانة ومخالفة الأعراف والتقاليد الاجتماعية في البلاد». ويشير المناع إلى أن «العديد من المخالفات قد يكون سببها الكفيل والذي يسمح ببعض العمال بالعمل دون إشرافه مقابل مبلغ شهري ما يفتح أبواب عديدة لانتهاكات القانون».
ويستغرب الباحث والأكاديمي الكويتي استمرار «السيطرة شبه الكاملة من العمالة الآسيوية على أغلب القطاعات الإنتاجية الخدمية في دول مجلس التعاون الخليجي، محذرا من خطورة استحواذ دولة بعينها مثل الهند على أغلب الأعمال مما يهدد أمن المنطقة».
اقرأ المزيد
اجتماع إقليمي لحماية الأطفال اللاجئين بالمنطقة العربية
خطر يهدد بإغلاق تيك توك في الولايات المتحدةإخلاء سبيل لاعب مصري متهم بالقتل.
