عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعات مكثفة مع عدد من البنوك الدولية بالمملكة المتحدة، بهدف تعزيز الاستثمار في مصر، وذلك في إطار زيارته الحالية للعاصمة البريطانية لندن.
واستهل الوزير الاجتماعات، بلقاء مع ممثلي بنك Standard، أحد أكبر البنوك الأفريقية والذي يتمتع بتواجد واسع في 19 دولة، مع خطط للتوسع في مصر كأول خطوة لدخول شمال إفريقيا.
واستعرض اللقاء التوجهات الاستراتيجية للبنك في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، و التسهيلات التي توفرها الحكومة للحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المصرية، وكذا التسهيلات التي تقدمها الحكومة لجذب الاستثمارات، كما تم تسليط الضوء على مشروعات كبرى مثل تطوير الساحل الشمالي وربط مصر بالدول الأفريقية عبر مشاريع بنية تحتية.
وأعرب ممثلو البنك، عن اهتمامهم بالاستثمار طويل الأمد في مصر وتفاؤلهم بالفرص الواعدة المتاحة بالسوق المصري.
حضر الاجتماع راسم زوك، الرئيس التنفيذي للبنك، ويواندي ساديكو، رئيس قطاع الاستثمار المصرفي، وفرانسيسكو كوزا، رئيس الشؤون القانونية في قسم الشركات والاستثمار، ومارك كانون، رئيس الشؤون القانونية والعلاقات العامة.
كما التقى الوزير، ممثلي بنك First Abu Dhabi، بحضور معتز خليل، المدير العام ورئيس مجموعة الصناعات المتنوعة "في الإمارات"، وإيوان بوزان، المدير العام ورئيس قسم التغطية المصرفية العالمية، ورويونغا كازورا، المدير التنفيذي.
وتناول الاجتماع، مناقشة أنشطة البنك واستراتيجياته في المنطقة، إضافة إلى العلاقات التجارية مع الكيانات المصرية التي تتعامل مع الشركات البريطانية.
وزير الاستثمار يبحث تعزيز التعاون مع بنك FAB
واستعرض «الخطيب»، مع ممثلي البنك سبل تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة المصرية وبنك FAB، حيث سلط الضوء على الجهود الحكومية المستمرة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في مصر، مؤكدا أن الحكومة المصرية ملتزمة بتنفيذ سياسات جديدة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المصارف الدولية.
وأكد الوزير، في بيان، أهمية التعاون بين الحكومة المصرية والبنوك الدولية، مشددًا على أن مثل هذه الشراكات تلعب دوراً محورياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
من جانبهم، أعرب ممثلو بنك FAB عن التزامهم بتوسيع نطاق عملياتهم الدولية، مشيرين إلى توسع نشاط البنك ليشمل تركيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
بنك FAB يتطلع لمتابعة الاتفاقيات المستقبلية مع مصر
وأشاروا، إلى دعمهم المستمر للتجارة بين الإمارات والدول التي وقعت معها اتفاقيات ثنائية، مؤكدين أن FAB يتطلع لمتابعة الاتفاقيات المستقبلية مع مصر بهدف تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.
كما أوضح ممثلو FAB، أهمية التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية لتسهيل التجارة وتعزيز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق العالمية، مشيرين إلى إمكانية تقديم البنك الدعم في تخفيض تكاليف النقل والتخليص الجمركي، وهو ما من شأنه أن يسهم في تعزيز الصادرات المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
والتقى الوزير أيضا، ممثلي بنك Standard Chartered، الذي يتمتع بانتشار واسع في آسيا والشرق الأوسط، بمشاركة بيل وينترز، الرئيس التنفيذي للبنك، وتشارلز كوربي، رئيس مكتب تطوير القطاع العام، وسيف مالك، الرئيس التنفيذي للبنك في المملكة المتحدة، وجوليان لي، مسؤولة الشؤون الحكومية، وديفيد بانكس.
وتناول الاجتماع، العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالاستثمار في مصر والتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، كما تم استعراض التطورات الاقتصادية الحالية في مصر وتأثيرها على المستثمرين الدوليين.
وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تعمل على خلق بيئة اقتصادية مناسبة لجذب المستثمرين، من خلال تبني سياسات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تحسين الإجراءات لتسهيل التجارة وتعزيز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق العالمية.
من جانبهم، أكد ممثلو البنك، على اهتمامهم الكبير بالسوق المصرية، مشيرين إلى أن الوقت الحالي هو الأنسب لدخول السوق المصرية.
وأشادوا بالتعاون الوثيق بين الحكومة المصرية والمستثمرين الأجانب، مشيرين إلى أهمية الاستقرار السياسي والتنظيمي في جذب الاستثمارات، كما لفتوا إلى اهتمامهم بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة.
وأكد ممثلو البنك، على استعدادهم لدعم الحكومة المصرية من خلال تقديم الخبرات العالمية والممارسات الفضلى في مجال التجارة الدولية وتحسين البنية التحتية.
بنك Standard Chartered يدرس افتتاح فرع جديد في مصر
كما تم مناقشة التطورات المتعلقة بفتح البنك لفرع جديد في مصر، حيث يعتبر البنك مصر بوابة لدخول شمال إفريقيا، كما تمت مناقشة مسألة تكاليف النقل والتخليص الجمركي.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والبنوك الدولية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
