أفادت مصادر حكومية لقناة العربية بأن الحكومة تدرس إمكانية التراجع عن قرار بيع محطة كهرباء بني سويف التي نفذتها شركة سيمنس الألمانية، والتي كانت مدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية المعلن في فبراير الماضي وأوضحت المصادر أن المفاوضات مع المستثمرين المحتملين في الأشهر الأخيرة ركزت على كيفية تدبير الغاز اللازم لتشغيل المحطة، بالإضافة إلى الحصول على ضمانات حكومية بشأن قدرة الحكومة على توريد الوقود الضروري لتشغيلها.
بيع محطة كهرباء بني سويف
ذكرت المصادر أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن بيع محطات كهرباء بني سويف، حيث تم اقتراح تحمل المشترين مسؤولية تدبير الوقود للمحطة خلال المشاورات، لكن هذا الاقتراح لم يُقابل بترحيب من قبل المستثمرين المهتمين بالصفقة.
في عام 2022، اختار صندوق مصر السيادي محطة كهرباء بني سويف لتكون أولى المحطات التي يسعى لضم أصولها إليه، مع خطة لطرح حصص منها على مستثمرين استراتيجيين في وقت لاحق، تجدر الإشارة إلى أن محطة كهرباء بني سويف هي واحدة من ثلاث محطات كهرباء جرى افتتاحها في مصر في يوليو 2018، والتي قامت شركة سيمنس الألمانية ببنائها بالتعاون مع شركتي “أوراسكوم كونستراكشون” و”السويدي إليكتريك”، بتكلفة قدرها 6 مليارات يورو، وبقدرة إجمالية تصل إلى 14.4 جيجاوات في العاصمة الإدارية ومدينة البرلس وبني سويف.
أضافت المصادر أنه في ظل استمرار المفاوضات، يبدو أن الحكومة تتجه نحو إعادة تقييم الخيارات المتاحة بشأن صفقة بيع المحطات ومع عدم التوصل إلى اتفاق حول كيفية تدبير الوقود، تبقى مسألة بيع محطة كهرباء بني سويف قيد الدراسة ويجري العمل على استكشاف حلول بديلة لضمان استمرارية التشغيل وتلبية احتياجات المستثمرين المحتملين، مع التركيز على كيفية تلبية شروطهم وضمانات الحكومة لتوفير الوقود اللازم.
خدمة التنبيهات العاجلة لمعرفة الاخبار وقت حدوثها. تغطية للاخبار المصرية والعربية والعالمية
