أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وشمل القرار أن تكون برئاسة أحد الخبراء المختصصين وعضوية كل من ممثلى عن وزارات الصحة والصناعة والدفاع والتخطيط والداخلية والاتصالات والشباب والرياضة والتعليم العالى والتضامن والسياحة والتنمية المحلية والاستثمار والشئون النيابية والعدل والعمل والتربية والتعليم، وممثلين عن النيابة العامة وجهاز المخابرات وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان
اللقاء الموسع مع كبار المستثمرين السعوديين
وعلى صعيد اخر.. فى ختام اللقاء الموسع مع كبار المستثمرين السعوديين، وممثلى مؤسسات القطاع الخاص السعودي، الذى نظمه اتحاد الغرف السعودية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تم تكريم عدد من الشخصيات السعودية والمصرية البارزة.
وشمل التكريم المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، المشرفة على وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، حيث تم التنويه إلى أن هذا التكريم يأتى بفضل الجهود التى بذلتها المهندسة راندة المنشاوى لمواجهة التحديات التى واجهت المستثمرين السعوديين فى مصر، من خلال هذه الوحدة، وحل الجانب الأكبر من مشكلاتهم.
كما تم تكريم الوزير أحمد قطان، الذى تم وصفه بالوزير الغائب الحاضر الذى عمل فى آخر فترة للمجلس السعودى المصري، حيث تسلم شهادة التكريم عنه بندر أحمد قطان.
التسهيلات أمام المستثمرين فى مختلف المجالات
كما تم تكريم أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لجهودهما فى مجال الاستثمار، وتقديم التسهيلات أمام المستثمرين فى مختلف المجالات.
وفى الوقت نفسه، تم تكريم السفير السابق للمملكة العربية السعودية لدى القاهرة أسامة نقلي، كما تم تكريم السفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، حيث تمت الإشارة إلى أن "فاروق" ساعد فى تغيير منهاج التحديات ومعالجتها.
القطاع الخاص السعودي يُقدم ويراهن على مصر لما تتميز به من ميزات تنافسية كبيرة ودعم حكومي غير مسبوق
ألقي المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، كلمة خلال اجتماع رئيس الوزراء والوفد المرافق مع عدد من المستثمرين بمقر اتحاد الغرف السعودية.
ورحب وزير الاستثمار السعودي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي والوزراء من الجانبين المصري والسعودي وأعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي، معرباً عن تطلعه أن تحقق الزيارة ما يأمله الجانبان وأن تعكس عمق العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على كافة المستويات.
وأشار وزير الاستثمار السعودي، إلى ما تقوم به القيادة في البلدين من توجيهات صائبة ومتابعة حثيثة ورعاية للقطاع الخاص، وتضع هدفا استراتيجيا لا حياد عنه بأن تكون العلاقات الوثيقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية مركزاً للثقل للوطن العربي واقتصاد الشرق الأوسط خلال الفترة القادمة بمشيئة الله تعالي.
وأكد المهندس/ خالد الفالح، أن السوق المصرية تعد وجهة جاذبة للمملكة، كما أن جمهورية مصر العربية تمثل أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للمملكة العربية السعودية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 124 مليارا خلال عامي 2022 و2023.
وخلال كلمته، أشار وزير الاستثمار السعودي، إلى أن الاقتصادين السعودي والمصري يُعدان نواة الاقتصاد العربي وقلبه النابض، مما يستلزم المزيد من التعاون والتكامل بين البلدين، لتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة بأسرها في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تدعم وتتطلب استثمارات في مرونة سلاسل الامداد العالمية والحفاظ على البيئة.
وعبر المهندس خالد الفالح، بصفته وزير الاستثمار عن سعادته البالغة بهذه العلاقة الاستثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، معبراً أيضاً عن فخره الكبير بأن يكون القطاع الخاص السعودي يمثل أكبر المستثمرين في مصر الشقيقة، وذلك حسب الاحصاءات الصادرة من الحكومة المصرية.
الاستثمار الأجنبي المباشر
كما عبر عن فخره أيضاً، بكون المستثمرين المصريين في المملكة العربية السعودية يمثلون جزءاً كبيراً من الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث شكل مجموع الرخص الاستثمارية للأشقاء الشركاء من مصر حوالي 5767 رخصة شركة بملكية مصرية كاملة أو شراكة، مضيفاً أنه خلال عام 2024 نمت بأكثر من 100% عن العام السابق له، حيث أسهم المستثمرون المصريون بأكثر من 80 ألف وظيفة في الاقتصاد السعودي.
وانتقل وزير الاستثمار السعودي، خلال كلمته، بالإشارة إلى جزء أساسي وقاعدة هامة للمشروع الاقتصادي في المملكة وهو الإصلاحات، حيث شهدت المملكة مشروعا إصلاحيا غير مسبوق من خلال مركز التنافسية، حيث شهدت أكثر من 800 إصلاح، وصدرت أدلة كثيرة لاطلاع المستثمر المحلي على ملامح هذا الحراك، معبراً عن فخره بإصدار وزارة الاستثمار السعودية خلال هذا العام لنظام الاستثمار المُحدث الذي يرعي شئون المستثمرين.
وأشاد المهندس خالد الفالح، أيضاً بحزمة الإصلاحات في البيئة التشريعية في مصر، مشيراً إلى أن هذه الإصلاحات ستكون الركيزة الأساسية للانطلاق، معرباً عن تطلعه بأن تكون دافعاً لتدفقات مالية غير مسبوقة من المستثمرين العالميين وعلى رأسهم المستثمرون السعوديون، مشيراً إلى تفائله الكبير بذلك خاصةً في ظل اللقاءات والتنسيق الثنائي المتبادل في لقاءيه مع رئيس الوزراء في العلمين والرياض، ومعبراً عن طموحه بأن تكون مصر هي الواجهة الأولي للاستثمارات السعودية نظراً لما تتميز به من حجم كبير للسوق والوضع الاستراتيجي المتميز.
وأشار وزير الاستثمار السعودي، إلى أن التنسيق الثنائي المتبادل حالياً يفتح الباب أمام مستقبل مشرق ومرحلة جديدة للاستثمارات السعودية في مصر، بقيادة وتوجيه من القيادة السياسية في البلدين.
وأكد المهندس خالد الفالح، أن القطاع الخاص السعودي يُقدم ويراهن على مصر لما تتميز به من ميزات تنافسية كبيرة ودعم حكومي غير مسبوق.
واختتم وزير الاستثمار السعودي، كلمته، بالتطرق إلى اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية المصرية، التي تجري بتوجيه ورعاية من القيادة السياسية في البلدين الشقيقين، حيث أصبحت على وشك الانتهاء من إعدادها، وستعرض على الحكومة ومجلس الشوري السعودي قريباً، مشيراً إلى أن الروح السائدة في مصر تحمي المستثمر السعودي كما تحمي أي مستثمر عالمي، مضيفاً أن السوق المصرية أصبحت سوقا واعدة بحق للمستثمرين السعوديين، موجهاً دعوة مفتوحة للاستفادة من هذا الاقتصاد الواعد.
