"دويتش فيله" تحلل أبعاد الصراع بين مصر وإثيوبيا

قد يمتد النزاع الدائر حول سد النهضة الإثيوبي بسهولة إلى منطقة القرن الأفريقي في ضوء صفقتين جديدتين تشملان مصر وإثيوبيا والصومال وأرض الصومال، وطرح موقع دويتش فيله الإخباري الألماني هذا السؤال المهم "هل يمكن للوساطة التركية تجنب التصعيد؟"

وأشار الموقع الألماني إلى أن اعتراف إثيوبيا باستقلال أرض الصومال يؤجج الصراع حول سد النهضة الكبير مع مصر، فضلًا عن صفقة مصر الأمنية مع الصومال، ووسط اقتراب ملء سد النهضة الإثيوبي الكبير من مرحلته النهائية، وصلت التوترات الإقليمية أيضًا إلى مستوى مرتفع.

كانت مصر، الدولة الواقعة في مجرى نهر النيل، تنتقد السد الضخم منذ أن بدأ مشروع البناء الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار (3.6 مليار يورو) في إثيوبيا في عام 2011 وقال تيموثي إي كالداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط ومقره واشنطن: "تعتمد مصر بشكل كبير على مياه النيل كمصدر للمياه العذبة" وأضاف: "لكن مصر لم تتمكن حتى الآن من حمل إثيوبيا على الموافقة على أي نوع من الاتفاق الملزم الذي من شأنه أن يوفر لمصر ضمانات بشأن وصولها إلى المياه، وهو مصلحة أمنية وطنية".

وفي الوقت نفسه، أدت صفقتان جديدتان - واحدة بين مصر والصومال وأخرى بين إثيوبيا وأرض الصومال - إلى تأجيج هذا النزاع الدبلوماسي المستمر إلى الحد الذي قد يؤدي إلى أزمة جيوسياسية أوسع نطاقا في الأفق.
 
قال كالداس لدويتش فيله:"إن قرار مصر بتزويد الصومال بالدعم العسكري وكذلك المشاركة في مهمة حفظ السلام القادمة في الصومال مع الاتحاد الأفريقي يهدف إلى كسب شريك آخر على حدود إثيوبيا".

ومع ذلك، مع انضمام مصر وإثيوبيا هذا العام إلى دول البريكس، وهي منظمة حكومية دولية تضم أيضًا البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا وإيران والإمارات العربية المتحدة، يتعين عليهما "إيجاد طريقة مختلفة لتسوية الحسابات مع بعضهما البعض"، وفقًا لهاجر علي، الباحثة في معهد جيجا للدراسات العالمية والإقليمية الألماني التي أضافت: "إحدى الطرق الفعالة من حيث التكلفة لإبراز القوة العسكرية تجاه إثيوبيا دون مواجهة مباشرة هي من خلال مهمة حفظ السلام".

وتابعت هاجر علي: "مصر بالفعل مساهم رئيسي في بنية السلام والأمن التابعة للاتحاد الأفريقي، وهذا بدوره يتماشى تمامًا مع استراتيجية مصر لزيادة ثقلها الجيوسياسي من خلال بناء السلام".

ومع ذلك، فهي ترى أيضًا أن السد هو الدافع الأساسي لمصر لإظهار حضور أقوى في منطقة القرن الأفريقي في ضوء التنافس الجيوسياسي المباشر مع إثيوبيا.

في غضون ذلك، حذر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد من أن بلاده "لن تتفاوض مع أي شخص بشأن سيادة إثيوبيا وكرامتها"، وأن إثيوبيا "ستذل أي شخص يجرؤ على تهديدنا".

في غضون ذلك، تعمل صفقة أخرى أبرمت بين إثيوبيا ومنطقة أرض الصومال المنفصلة عن الصومال على تأجيج التوترات الإقليمية بشكل متزايد، فإثيوبيا، وهي دولة غير ساحلية، حريصة على تعزيز الصادرات من خلال الحصول على الوصول إلى البحر الأحمر وبالتالي إلى طرق الشحن الدولية.
ويعد الوصول إلى البحر الأحمر مهمًا بالنسبة لإثيوبيا، لأنه "إذا كنت تريد إبراز القوة العسكرية خارج بلدك، وإذا كنت تريد ترسيخ نفسك كوسيط جيوسياسي، فإن الوصول إلى السواحل أمر حيوي" كما تقول الباحثة، وفي يناير 2024، وافقت أرض الصومال على تأجير 20 كيلومترًا (12 ميلًا) من ساحلها لمدة 50 عامًا لإثيوبيا مقابل اعتراف إثيوبيا الرسمي باستقلال المنطقة، وهو ما لم تؤكده أديس أبابا رسميًا بعد.

ومع ذلك، أثارت مذكرة التفاهم هذه غضب الحكومة المركزية الصومالية لأن مقديشو تعتبر أرض الصومال جزءًا من الصومال، كما يفعل بقية المجتمع الدولي.

أرسلت مقديشو رسالة واضحة إلى إثيوبيا، وفقًا لسميرة جيد، محللة أمنية قدمت المشورة للحكومة الصومالية في الماضي، وهذه الرسالة هي: "إما أن تسحب إثيوبيا مذكرة التفاهم أو لم تعد قواتها موضع ترحيب في الصومال".