قال خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، إنه يطمح أن تسهم الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية في تدفقات استثمارية غير مسبوقة لمصر بقيادة سعودية.
وأضاف خلال كلمة على هامش مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، "سنكون شركاء مع مصر، وليس مجرد مستثمرين فقط".
وأكد، أن مصر تمثل أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغ أكثر من 124 مليار ريال خلال عامي 2022 و2023؛ و أن القطاع الخاص السعودي يعد أكبر المستثمرين في مصر، وفقاً لما ذكرته العربية.نت.
وذكر، أن إجمالي عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين المصريين في المملكة بلغ نحو 5767 رخصة، موضحا أن مجموع الرخص الاستثمارية لشركائنا من مصر نما بنسبة 100% في 2024، كما أن لدى المصريين أكثر من 80 ألف وظيفة في الاقتصاد السعودي.
وتابع :"انتهينا تقريبا من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات السعودية في مصر، وسيتم عرضها على الحكومة السعودية ومجلس الشورى قريبا".
ولفت، إلى أن الاتفاقية ستحمي الاستثمارات السعودية، و تعد بمثابة دعوة لطمأنة القطاع الخاص السعودي للاستثمار في مصر بدعم حكومي، كما أن هناك دعوة مفتوحة للمستثمرين المصريين للاستثمار في السعودية للاستفادة من الفرص المتاحة في إطار رؤية 2030.
