خاص|باسل عادل يطالب بإحالة قانون الإجراءات الجنائية بالكامل للحوار الوطني

الدكتور باسل عادل

أفاد رئيس كتلة الحوار، الدكتور باسل عادل، بأن بيان مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية.

وأشار رئيس كتلة الحوار في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم إلى أنه ضرورة وضع حدود واضحة بين دورة ودور مجلس النواب، بالإضافة إلى دور جميع مؤسسات الدولة الدستورية.

وأكد "عادل" على أهمية البيان في مناقشة ما تم إحالته من قبل رئيس الجمهورية حول مواد الحبس الاحتياطي والتوصيات التي تم رفعها إليه.

كما أشاد باسل عادل بدور مجلس أمناء الحوار الوطني في متابعته المهنية لما تضمنه قانون الإجراءات الجنائية بشأن الحبس الاحتياطي، مشيراً إلى أن ما ورد فيه لا يتماشى مع التوصيات المتعلقة بمواد الحبس الاحتياطي، مما يدل على عدم متابعة مجلس النواب لما يجري من حوار مجتمعي حول هذا الموضوع، وعدم اهتمامه بمخرجات الحوار، وهو ما قد يؤثر سلباً على هذه المرحلة الديمقراطية الواعدة.

وأعرب عن تقديره لاحترام بيان مجلس أمناء الحوار الوطني لكل المؤسسات ودورها، مضيفاً أنه في ظل هذا الجدل الكبير حول قانون الإجراءات، ينبغي إحالة القانون بالكامل إلى الحوار الوطني لإجراء حوار مجتمعي شامل حوله.

وشدد على ضرورة أن تكون العلاقة بين مؤسسات الدولة الدستورية والمراكز الداعمة قائمة على الفكر والتعاون.