ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال حول جواز التأمين الشامل على سيارات النقل للحصول على تعويض مالي في حالات الحوادث، الحريق، أو السرقة. وفي ردها، أكدت دار الإفتاء أن التأمين الشامل على السيارات جائز شرعًا، حيث يُعد شكلًا من أشكال المؤازرة والتكافل، ويتوافق مع مبدأ التعاون على البر والتقوى المذكور في قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2].
كما أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول وثيقة التأمين على الحياة، موضحًا أن هذا المصطلح قد يُفهم بشكل خاطئ، حيث إن الله وحده القادر على تأمين الحياة. وأوضح أن التأمين هنا يركز على ما بعد الحياة، ولذلك يُفضل تسميته "التأمين التكافلي". وأشار إلى أن هذا النوع من التأمين لا يقتصر على التعويضات بعد الوفاة، بل يشمل أيضًا الرعاية الطبية في بعض الحالات. وبالتالي، فإن عقد التأمين التكافلي ليس حرامًا، ويتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.
