تحدث نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال لقائه ببرنامج «كلام فى السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلامي الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مشيرًا الى أنه لديه ملاحظات أساسية.
هناك مصادمة لنصوص الدستور بشكل واضح
قانون الإجراءات الجنائية.. وقال «البرعي»: «أولًا، هناك مصادمة لنصوص الدستور بشكل واضح فى مواد لا يمكن تجاوزها، اللى كان بيناقشوا لازم يكونوا شايفينها، وفى إحدى مواد الدستور ذكر بأن الاعتداء على الحريات والحقوق جريمة لا تسقط الدعوى عنها بالتقادم ويجوز للشخص الذي تعرض للضرر رفع الدعوى مباشرة الى المحكمة، وهو ما لم يكن موجودًا في دستور 71، وكان الدستور الماضي يحمي الموظف العام».
قانون الإجراءات الجنائية. وتابع: "ولكن فى هذا النص، وفى هذه المادة وقام بنقل نص المادة من القانون القديم، وهو أنه لا يجوز للمضرور أن يقوم برفع الدعوى مباشرة الى المحكمة، ولابد أن يقوم برفعها رئيس نيابة على الأقل، وهى مصادمة للدستور».
تحدث نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية.. وقال «البرعي»، أنه قبل رمضان الماضي، قام النائب محمد عبد العزيز بالكتابة على صفحته ونشر صورة مجمعة بها كل أعضاء اللجنة مع رئيس البرلمان، منوهًَا في منشوره الى الانتهاء من اللجنة الفرعية.
وأضاف قائلًا: «في هذا المنشور ذكر النائب محمد عبد العزيز بعض الأمور التي تتعلق بما ورد في المشروع، فقمت بكتابة منشور على صفحتي الشخصية ردًا عليه وكتبت « الكلام دا غلط»، حيث انه كان يتحدث عن ربط الحبس الاحتياطي أنه تم تقليل المدد، وكان ردي أنها ليس عقوبة حتى يتم ربطها بالجريمة».
وتابع: «هاتفنى طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان وقال لى "أطمن، وهنعمل قعدات في لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب».
وأكمل: «البرلمان هو صاحب الحق في التشريع، ولكن في مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالتحديد كان يستحق مناقشات أكثر من ذلك، وأرى أن اللجنة الفرعية قامت بدورها، ولكن المشكلة كانت في استعجال اللجنة الدستورية».
وقال: «أول مرة يظهر مشروع قانون الإجراءات الجنائية ويتم توزيعه بشكل جاد حينما دعا الرئيس الى اجتماع وحضرته نيابًة عن الدكتور ضياء رشوان، وكان هناك رؤوساء أحزاب وكتل برلمانية، ومن هذا الاجتماع بدأت الناس تعرف بأن هناك لجنة».
من جهته، قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إنه حينما تقدمت الحكومة بمشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية عام 2017، كان يشرف بوكالة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تحت رئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ حاليا.
تعديل قانون الإجراءات الجنائية
وأضاف "الطماوي"، خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسية" تقديم الإعلامي أحمد الطاهري عبر فضائية إكسترا نيوز: "عملت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وانتهينا بإدخال تعديلات عليه، وكان المستشار محمد عيد محبوب الذي كان يشغل منصب مساعد أول وزير العدل حينها يشارك بجدية بالغة في هذه التعديلات".
وتابع، أنه جرى العمل على هذا القانون لأسباب تتعلق بأمور سياسية وغيره، وكان هناك صعوبة لخروج مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى الجلسة العامة، وبعدها توقفت الأمور في نهاية 2018"، مشيرا إلى أن النائب المعارض ضياء داود كان من المهتمين بخروج مشروع للإجراءات الجنائية".
وواصل: "في شهر سبتمبر عام 2021 عندما أنعقد برلمان 2021، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تتوافق مع دستور 2014، ثم في عام إبريل 2022 قام الرئيس السيسي بتوجيه الدعوة إلى إجراء حوار وطني بين كافة الأطراف السياسية والاجتماعية لتحديد أولويات العمل الوطني في هذه المرحلة".
ومن جانبه، رد الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، على ما أعلنته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأنها تدرس بنود مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية منذ سنوات، قائلا: "في أثناء جلسات الحوار الوطني، كان لدينا قانون مفاجأة للجميع، وأقول إنه عندما يكون كل قامات الحوار الوطني فوجئوا، فإن النقاش كان سريا، حتى لو ادعت اللجنة أنه علني".
بداية كلام نقابة الصحفيين
وأضاف "البلشي"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "هذه لجنة فنية لها أن تصنع نصوصا، ولكن الخطوة التالية للنصوص هي أن نطرحها على المجتمع، ولم نطالب بغير ذلك، وهذا بداية كلام نقابة الصحفيين".
وتابع نقيب الصحفيين: "عندما طالبنا في نقابة الصحفيين بمناقشة النصوص انتفضت اللجنة واتهمت كل المعارضين بأنهم يريدون هدم المجتمع، ولم أتوقف أمام هذه الاتهامات، لأنني كنت أتمنى أن نُجَر إلى مناقشة القانون في حوار مجتمعي واسع".
وواصل: "فوجئت في البداية بأن هناك نصوص، وأزعم بأني متابع للوضع، ولكني اتصلت بجميع زملائي الصحفيين محرري البرلمان وسألتهم عن النصوص، ووصلتني النصوص من أحد النواب بعد هذا الطرح، وعندما سألت عن هذه النصوص، قيل لي كنا نحصل على بيانات محددة خالية من التفاصيل، والملاحظة الأولى بالنسبة لي هي أنه لا يوجد مجتمع يشارك في مناقشة هذا القانون".
البلشي بشأن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنّ القوانين التي تقوم مقام دساتير العدالة مثل قانون الإجراءات الجنائية يجب أن تخضع لنقاش مجتمعي واسع، لأن النقاش يطور القانون، موضحًا: "أطالب بمناقشة مجتمعية موسعة حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ".
وأضاف نقيب الصحفيين، الكاتب الصحفي خالد البلشي، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تجاوزت القواعد العامة لصنع القوانين فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا: "اللجنة في بعض ردودها تحدثت عن أن النقاش مستمر منذ سنوات، ولكن، هل كان هناك جلسات تناقش بنود بهذا القانون؟ هذه الجلسات إما أنها خارج السياق أو مجرد فض كلام أو طق حنك أو أنه يُراد رفع توصيات تخص الحبس الاحتياطي للأطراف المختلفة في هذا المجتمع حتى يُقال إنه سوف يتم الاستجابة لها".
وتابع الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين: "عندما تُرفع التوصيات من الحوار الوطني ويتلقاها الرئيس السيسي بشكل مختلف وترفع من خلاله للحكومة ويتلقاها المجتمع بشكل مختلف ثم نجد أنفسنا أمام مناقشة نصوص جاهزة .. وبالتالي، ما هي الرسالة مما حدث؟! خلاص بطلوا القعدة دي وروحوا".
