بعد 11 عاما من الوقف، قررت الأمم المتحدة في الوقت الحالي، رفع حظر الأسلحة الذي تفرضه على جمهورية إفريقيا الوسطى، وهذا القرار أثار العديد من المخاوف، خاصة أنه من الممكن أن يتسبب في زيادة عمليات العنف والإرهاب مع تفاقم غياب الأمن في المنطقة.
وتقول دراسة للأمم المتحدة أجريت في عام 2017، إلى أن منطقة إفريقيا الوسطى ، كان لديها حتى في ظل حظر الأسلحة، ثاني أعلى كمية من الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير القانونية، وذاك من بين تسع دول إفريقية ، و كان قد كشف مشروع مسح الأسلحة الصغيرة و المعنى بتتبع الاتجار بالأسلحة الغير قانونية ، أن بعضاً منها كان يأتي من تشاد والكونغو الديمقراطية.
كما تقول سلطات إفريقيا الوسطى في الأمم المتحدة منذ عدة سنوات ، إن حظر الأسلحة يجعل أفريقيا الوسطى أقل تسليحاً من قبل الجماعات المتمردة.
وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة رفعت حظر الأسلحة عنها، فلا تزال تحظر مبيعات الأسلحة للجماعات المسلحة حتى يوليو 2025. كما أبقت على العقوبات المفروضة على جماعات وأفراد معينين إلى ذلك الحين.
تداعيات
يقول الباحث في الشؤون الإفريقية ، محمد نبيه، إن قرار رفع حظر الأسلحة في جمهورية إفريقيا الوسطى، قد يكون له تأثيرات سلبية كبيرة على المدنيين، منها زيادة العنف بسبب تدفق الأسلحة ، الذي قد يؤدي إلى تصاعد العنف بين الجماعات المسلحة و المتطرفة في تلك المنطقة، وهذا الأمر يزيد من خطر تعرض المدنيين للأذى أو النزوح القسري.
واكد نبيه في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن مع تزايد عدد الأسلحة الغير محظورة في أيدي الجماعات الغير نظامية، قد يصبح من الصعب على الحكومة هناك فرض النظام والأمن، مما يتسبب الأمر في حالة انعدام الأمن بالنسبة للمدنيين.
واكد الباحث في شؤون الأفريقية ، أن الأسلحة الجديدة من الممكن أن تُستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان، سواء كانت من قبل القوات الحكومية أو الجماعات المسلحة.
وتابع: "إن زيادة انتشار الأسلحة الغير قانونية من المحتمل أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، الأمر الذي سوق يزيد من حاجة المواطنين إلى مساعدات إنسانية وهذا الأمر سيكون صعب للغاية في تلك المنطقة".
