ذكرت صحيفة إنفراستراكتشر جلوبال المتخصصة في البنية التحتية، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي أعطت الضوء الأخضر مؤخرًا لمبادرة جديدة بقيمة 50 مليار جنيه من أجل دعم قطاع السياحة.
ومن المنتظر توجيه هذا التمويل إلى بناء وتشغيل غرف فندقية جديدة، بما في ذلك توسعات المشروعات القائمة أو تحويل المباني المغلقة إلى مرافق فندقية.
وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن تؤدي هذه التوسعات إلى تعزيز الاقتصاد الوطني بشكل كبير، وتحقيق إيرادات سنوية تقدر بما يتراوح بين 1-2 مليار دولار، باستثناء الضرائب والرسوم الأخرى ويهدف التمويل إلى تسريع الاستثمارات في جهود البناء والتشطيب ويخضع لموافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار.
وأضافت الصحيفة: أن "المبادرة تتوافق مع الرؤية الإستراتيجية لوزارة السياحة والآثار لجذب 30 مليون سائح، وتتطلع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية في مصر بمقدار 240 ألفًا إلى 250 ألف وحدة".
ويخضع التمويل لعدة شروط، من بينها الحد الأقصى للتمويل؛ يقتصر الحد الأقصى للشركات على مليار جنيه مصري للشركة الواحدة أو 2 مليار جنيه مصري للعميل والأطراف المرتبطة به وبحد أقصى بنكين.
ستعطي المبادرة الأولوية لتمويل توسعات الغرف الفندقية في مناطق رئيسية مثل الأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى والبحر الأحمر وجنوب سيناء وشرم الشيخ وطابا ونويبع ودهب، وسيكون باب التقديم للمبادرة مفتوحًا لمدة شهر واحد من تاريخ الإطلاق وسيظل متاحًا لمدة 12 شهرًا.
وبموجب هذه الشروط، تستفيد الشركات من سعر فائدة مخفض قدره 12% على أساس تنازلي، مدعومًا من وزارة المالية لتغطية الفرق في أسعار الفائدة. ويهدف هذا المعدل إلى تحفيز النشر السريع وبدء الخدمات لغرف الفندق المشيدة حديثًا.
ومن المتوقع أن تخلق هذه المبادرة ما يقرب من 45 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، مما يساهم في جهود الحكومة لخفض معدلات البطالة من خلال زيادة استثمارات القطاع الخاص.
وأكدت الحكومة أن التمويل لن يستخدم لسداد الديون القائمة داخل القطاع المصرفي، مشددة على تركيزها على توسيع البنية التحتية السياحية في مصر.
وتدعم المبادرة أيضًا تطوير منتجات سياحية جديدة، والاستفادة من التراث الثقافي والمواقع التاريخية في مصر.
