منذ إطلاق التصريحات الخاصة بتوقعات انفجار الفقاعة العقارية وهبوط أسعار الوحدات السكنية بشكل كبير العام الماضي وحدث تخبط في السوق العقارية المصرية.
وأكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان أن مصر لا يوجد بها فقاعة عقارية ولا ينطبق عليها شروط الفقاعة العقارية، مؤكدا أن الحديث عن وجود فقاعة عقارية يتعارض مع الواقع وهدوء الطلب في بعض الفترات لا يعني بالضرورة وجود فقاعة.
وشدد فتح الله فوزي رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال على أن السعر في مصر حقيقي ومبني بشكل أساسي على دراسة الشركات لمتغيرات السوق وأسعار مواد البناء وهو ما يعني عدم توافر شروط الفقاعة العقارية.
وأشار إلى أن غالبية المشتريات عبر أفراد ذو ملاءة مالية جيدة وليس عبر التمويل العقاري.
فيما أكد هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أن سوق العقار في مصر يشهد فقاعة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الأسعار سوف تتراجع.
وقال توفيق:"الفقاعة العقارية تحدث حين يرتفع سعر السلعة عن قيمته وحين يبتعد السعر عن قيمه الوحدة السكنية لابد وأن يحدث شيء يعيد السعر إلى ما كان عليه".
وأضاف: "أسعار الوحدات المعروضة حاليا تحمل تقسيط على 10 سنوات أو 12 سنة بفائدة 33% سنويا، ونقول إن الأسعار سوف تهبط لأن مكون الفائدة كبير وحين يعود سعر الفائدة إلى 10-15% أسعار الشقق سوف تتراجع مجددا".
وتابع: "لا يمكن أن نسمع إلى رأي المطورين العقاريين أو السماسرة لأن لهم مصالح في الموضوع وأراؤهم سوف تكون متحيزة إلى الجانب الآخر"
في المقابل أكد محمد البستاني رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة أن سعر الوحدات في مصر ارتفع بصورة كبيرة مع صعود الدولار وتأثر كافة المدخلات فصناعة المقاولات مقومة بالدولار بسبب استيراد غالبية المكونات لذا حدث ارتفاع اسعار في التكلفة وهو سعر حقيقي وليس قائم على المضاربات وبالتالي لا صحة لامكانية حدوث فقاعة عقارية
ولا يتوقع البستاني أن تقدم الشركات على خفض الأسعار ولكن ما يتم هو إضافة سنة على سنوات التقسيط مما يقلل من العبء كوسيلة ترويجية ولكن السعر حاليا متوافق مع ظروف السوق
