تواجه شركة شل متعددة الجنسيات دعوى قضائية في نيجيريا تطالبها بدفع تعويضات تُقدر بمئات الملايين من الدولارات من جرّاء الأضرار البيئية التي ألحقتها أنشطتها بالمجتمعات المحلية في منطقة دلتا النيجر.
وتتهم المجتمعات المحلية في دلتا النيجر الشركة بخرق حكم قضائي عبر مُضيها قُدمًا في عملية بيع أصولها البرية في المنطقة على الرغم من تسببها في تسربات نفطية أضرت بالبيئة هناك.
وكانت شل قد منحت الضوء الأخضر في أوائل العام الحالي (2024) لبيع حصصها في حقول نفط برية في دلتا النيجر إلى تحالف من الشركات المحلية، في إطار مستهدفها طويل الأمد بشأن التخارج من بيئة التشغيل الصعبة في المنطقة.
غير أن الشركة ترغب في الاحتفاظ بحصصٍ في أماكن أخرى من البلد الواقع غرب أفريقيا، وتحديدًا في المياه العميقة وحقول الغاز، وفق متابعات لمنصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).
تعويضات بـ310 مليون دولار
تطالب المجتمعات في نيجيريا شركة شل بسداد تعويضاتٍ لها بقيمة 505 مليار نايرا نيجيرية ( 310 مليون دولار أميركي)، على خلفية اتهامها لها بخرق قرار محكمة حالي عبر إبرام اتفاقيةٍ لبيع أصولها البرية في دلتا النيجر، وفق ما أوردته وكالة رويترز، نقلاً عن وثائق محكمة.
*(النايرا النيجيرية = 0.00062 دولارًا أميركيًا).
ومن المتوقع أن تتخارج شل من قطاع النفط والغاز البري في نيجيريا في أعقاب اتفاقٍ أبرمته في شهر يناير/كانون الثاني (2024) لبيع أصولها المذكورة إلى تحالف من 5 شركات معظمها محلية نظير ما إجمالي قيمته 2.4 مليار دولار.
غير أن أكثر من 1200 ممثل عن مجتمعات إلاجي الموجود في دلتا النيجر طالبت المحكمة العليا الفيدرالية في العاصمة النيجيرية أبوجا بوقف الصفقة؛ مبررين موقفهم بأن الشركة تنتهك حكمًا قضائيًا صدر في ديسمبر/كانون الأول (2023) بتعلق أي عملية بيع أصول من قبل الشركة إلى حين الانتهاء من دعوى التعويضات.
وتحرك مجتمعات إلاجي دعوى قضائية ضد شل، متهمةً إياها بالتسبب في تسرب نفطي ألحق أضرارًا بالممرات المائية والمزارع، غير أن الشركة طالما أكدت أن مثل تلك التسربات النفطية تُعزى –في معظمها- إلى حوادث سرقة النفط والتدخل في خطوط الأنابيب.
حيثيات القضية
في حيثيات القضيىة قالت مجتمعات إلاجي إنه يتعين فرض عقوبات على شركة شل لمضيها قدمًا في بيع الأصول "حينما ظل المدعون ومجموعة كبيرة من أفراد مجتمعاتهم في معاناةٍ دائمةٍ نتيجة رفض المدعى عليه الامتثال لقرارات المحكمة المختصة".
وتواجه الشركة سلسلةً من القضايا محليًا وخارجيًا من مجتمعات تطالب بإصلاح الأضرار البيئية أو التعويض عن تلك الأضرار التي لحقت بالأراضي جراء التسربات النفطية التاريخية.
ولم تحصل عملية بيع الأصول من قبل شل –بَعْدْ- على موافقة هيئة تنظيم الطاقة ووزارة النفط في نيجيريا، وفق معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
أصول شل في دلتا النيجر
تُعزى ملكية الأصول التي تبيعها شركة شل إلى حد كبير لشركة النفط الوطنية النيجيرية إن إن بي سي (NNPC)، التي تمتلك حصة نسبتها 55%.
وتدير شركة شل الأصول المذكورة وتمتلك حصة 30% بها، فيما تستحوذ شركات توتال إنرجي الفرنسية الحصة المتبقية بنسبة 10% وإيني الإيطالية بنسبة 5%.
ووفق الشركة متعددة الجنسيات تشتمل الأصول على 15 عقد إيجار للتعدين البري و3 عمليات في المياه الضحلة.
ولكي تخرج الصفقة إلى النور يتعين أن تحصل على موافقة الحكومة، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وحال منح الضوء الأخضر إلى الصفقة، فسيظل لدى شل 3 عمليات فرعية على الأقل في نيجيريا، ممثلةً في عمليات المياه العميقة في خليج غينيا، وأعمال الغاز الصناعي والطاقة الشمسية للأنشطة الصناعية.
وتواجه شل موجةً واسعةً من الانتقادات من قبل المجتمعات المحلية والناشطين في دلتا النيجر على مدار عقود بسبب أنشطة التنقيب عن النفط، ولطالما طالب هؤلاء الناشطون الحكومة بعدم الموافقة على صفقة الشركة حال امتناعها عن معالجة الأضرار البيئية.
وتعول نيجيريا بقوةٍ على الموارد النفطية في دلتا النيجر لتعزيز أوضاعها المالية، غير أن التلوث الناجم عن إنتاج النفط والغاز الطبيعي يحول دون وصول السكان إلى المياه النظيفة، كما يضر بأنشطة الزراعة وصيد الأسماك، ويذكي نار التوترات المحلية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
