أخبار عاجلة

وزير المالية يعلن بشرى سارة بحزمة تيسيرات ضريبية لتسهيل الأمور على الممولين ب10 رسائل

وزير المالية يعلن بشرى سارة بحزمة تيسيرات ضريبية لتسهيل الأمور على الممولين ب10 رسائل
وزير المالية يعلن بشرى سارة بحزمة تيسيرات ضريبية لتسهيل الأمور على الممولين ب10 رسائل

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحزمة الأولى من تيسيرات ضريبية التي أعلن عنها أحمد كجوك، وزير المالية، تمثل بداية شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين. وأوضحت الجمعية أن هذه التيسيرات تعتمد على ثلاث ركائز أساسية.

حزمة تيسيرات ضريبية لتسهيل الأمور على الممولين ب10 رسائل

أوضح أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية التي أعلن عنها أحمد كجوك، وزير المالية، تحمل 10 رسائل إيجابية وأكد عبدالغني أن هذه التيسيرات تعكس إدراكًا كاملًا للتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال ورغبة حقيقية في تعزيز القطاع الخاص وزيادة الإنتاج بما يعزز الاقتصاد الكلي ويعزز النمو من خلال الإنتاج والتصدير.

وفيما يلي الرسائل العشر التي أبرزها عبدالغني:

تيسيرات ضريبية
تيسيرات ضريبية

نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة: يشمل إعفاءات وتيسيرات، منها الإعفاء من ضريبة توزيع الأرباح، للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه سنويًا. من المتوقع أن يشجع هذا النظام الشركات على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

تبسيط الإقرار الضريبي: تطبيق نظام موحد في جميع المأموريات لتقليل التقدير الجزافي وتحسين جودة الخدمات الضريبية المقدمة لمجتمع الأعمال.

تفعيل لجنة الرأي المسبق: التي كانت معطلة منذ عام 2005، مما يساهم في توفير رؤية واضحة للمستثمرين المحتملين.

تطبيق نظام المقاصة: اعتبارًا من أكتوبر المقبل، يشمل جميع الخدمات التي يحددها المستثمر، مما يعزز الإنتاجية ويخفف عبء توفير الموارد المالية العاجلة على الحكومة.

الحد من الغرامات: يجب أن لا تتجاوز الغرامات أصل الضريبة، وهو ما يتطلب تعديلًا تشريعيًا لتحقيق العدالة الضريبية.

نظام جديد لرد ضريبة القيمة المضافة: استجابة للشكاوى المستمرة من رجال الأعمال.

تدرج العقوبات: تعديل العقوبات في حالات التأخير لتكون أكثر ملاءمة للظروف القاهرة والخارجة عن الإرادة.

التوسع في نظام الفحص بالعينة: ليشمل جميع المراكز الضريبية، والاعتماد على نظام إدارة المخاطر في الفحص الضريبي لتيسير الأمور على مجتمع الأعمال.

حل المنازعات الضريبية المتراكمة: والتي تتجاوز 380 مليار جنيه، مما يسهم في تحصيل مستحقات الخزانة العامة ويشجع المستثمرين على التوسع في الإنتاج.

التعاقد مع طرف محايد لتقييم الأداء الضريبي: لرصد الإيجابيات والسلبيات، مع التأكيد على اختيار الطرف المحايد بعناية لتحقيق تحسينات فعّالة في النظام الضريبي المصري.

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق نتنياهو يعلق على تصريحات بايدن ضده: لا أستطيع التصديق
التالى شريف فتحي يفتتح المعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية