أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، على ضرورة صدور قانون جديد للعمل، وذلك من منطلق العدالة الاجتماعية والمساواة والضرورة اللازمة لإعادة النظر في العلاقة بين صاحب العمل والعامل.
"قانون العمل المصري الجديد 2024 بين متطلبات السوق والتوازن في الحقوق"
جاء ذلك خلال الندوة الثالثة التي ينظمها حزب الاتحاد تحت عنوان "قانون العمل المصري الجديد 2024 بين متطلبات السوق والتوازن في الحقوق"، وذلك في إطار مبادرة الحزب لتنشيط الوعي المجتمعي، بمشاركة الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق مقرر لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالمحور السياسي بالحوار الوطني.
وقال رئيس حزب الاتحاد: إن قانون العمل القائم لم يكن منصفا وكان به تدخلات من صندوق النقد الدولي، وكان مجحفا للعامل.
رئيس حزب الاتحاد: قانون العمل القائم كان مجحف للعمال لولا تدخلات القضاء التي أحدثت توازن
وأشار إلى أن القضاء كان لديه القدرة في تلافي الإجحاف والقصور الموجودة في القانون واستطاع عمل توازن في تنفيذه، مشيرًا إلى أن قانون 12 لسنة 2003 أصبح منصف للموظف بسبب القضاء.
وتركز الندوة إلى مجموعة من المحاور التي تشمل بطء عملية التقاضي واستحداث المحاكم العمالية والتجانس بين القوانين الاجتماعية وتطابقها مع النصوص الدستورية وعقود العمل المؤقتة والعمالة غير المنتظمة.
