توافق حزب الوفد ومجلس نقابة المحامين على رؤية مشتركة حول التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأعلن ذلك الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد وعبد الحليم علام نقيب المحامين في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع المشترك الذي تم بمقر حزب الوفد بين أعضاء اللجنة المشتركة المشكلة من الهيئة العليا واللجنة النوعية للشئون التشريعية بالحزب وأعضاء الهيئة البرلمانية للوفد بمجلسي النواب والشيوخ بحضور الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد وعبد الحليم علام النقيب العام للمحامين . وأكد الدكتور عبد السند يمامة خلال المؤتمر الصحفي على التوافق والموافقة على الرؤية التي قدمها نقيب المحامين خلال الاجتماع وأضاف على استمرار العمل المشترك مع مجلس النقابة العامة للمحامين لتقديم رؤيةمشتركة تؤكد على الحقوق والحريات ومصلحة المواطن المصري . وأضاف رئيس الوفد ان رؤية الوفد تتلخص في ثلاثة محاور هي اضافة مواد لم يتضمنها هذا القانون وتعديل مواد أخرى بالحذف والاضافه وقبول باقي المواد المتوافق عليها وأن هذه الرؤية سوف يتم تقديمها لمجلس النواب في أول جلسة للجنة الشؤون التشريعية . وكان الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد قال خلال الاجتماع بصفتي رئيس لحزب الوفد اتوجه بالشكر للسيد نقيب المحامين وأعضاءمجلس النقابة على قبول الدعوة . وأكد ان الوفد له علاقة قوية وكبيرة بنقابة المحامين والمحاماة فأنا على المستوى الشخصي اعمل محامي مؤسس هذا الحزب سعد باشا زغلول كان محامياً ومصطفي النحاس وفؤاد سراج الدين والدكتور نعمان جمعة والمستشار بهاء الدين ابو شقة كانوا جميعا يعملون بالمحاماة ونقابة المحامين لا تمتاز بالعددفقط فهناك نقابات اكثر عددا وإنما هي نقابة تهتم بالحقوق والحريات .. اهلاً بمجلس نقابة المحامين والسيد النقيب داخل مقر بيت الأمة . وتوجه عبد الحليم علام نقيب المحامين بالشكرللدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد على هذه الدعوة الكريمة وأكد انه وفدي الهواءويحمل كل التقدير لبيت الامة وحزب الوفد المدافع دائما عن الحقوق والحريات . وأضاف نقيب المحامين أن النقابة قامت برصد 21مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتم التعرض لها ومن خلال التعديلاو الحذف او الاضافة مشيرا الى ان مشروع القانون يضم بعض المواد التي تتعارض مع حقالدفاع والمتهم وتم عرض هذه التعديلات على رئيس مجلس النواب واللجنة التشريعية. وأشار نقيب المحامين خلال المؤتمر الصحفي الي ان النقابة قامت بإصدار التعديلات المطلوبة بالحذف او الاضافة وعرضها على اللجنةالتشريعية وهناك استجابة لهذه التعديلات وننتظر اللجنة العامة للتصويت عليها .وكان الاجتماع الذي حضره قيادات الهيئةالعليا للوفد والمكتب التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء مجلس النقابةالعامة للمحامين وهم عبد المجيد هارون مجدي سخي ابراهيم فؤاد ناصر العمري ربيعالملواني حسام سعيد وعمرو الخشاب والسيد حسن والنقباء الفرعيين مجدي حافظ نقيبجنوب القليوبية، ومحمد عودة عضو نقابة الجيزة الفرعية وعلا مكي وكيل نقابة سوهاج . وبدأ الاجتماع بكلمة من صفوت عبد الحميد عضوالهيئة العليا لحزب الوفد ونقيب المحامين ببورسعيد قال فيها السادة الحضور نلتقي اليوم لكي نتدارس العمل التشريعي الجديد الخاص بالإجراءات الجنائية وهوالقانون الذي يهم كل مواطن مصري لصلتها الوسيطة بالحقوق والحريات وكما ان الوفد هوأكبر المدافعين عن الحقوق والحريات فان نقابة المحامين هي حصن الحقوق والحريات ومنهنا كانت الدعوة الموجه من الدكتور عبد السند يمامة للسيد النقيب العام للمحامينلكي نتدارس جميعا هذه النصوص الواردة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية مناجل الوصول الى رؤية واحدة تتبناها جميع مؤسسات الدولة وهدفنا جميعا هو الصالحالعام وأطر نلتزم بها جميع ومن ثوابت الوفد التمسك بالاتفاقات الدولية والضماناتالدستورية وما ورد بحق المحامي وفي إطار الحرص على الحقوق والحريات .وأعرب مجدي سخي عضو مجلس نقابة المحامين، عنسعادته بالتواجد داخل حزب الوفد وهذه الدعوة الكريمة مشيرا الى ان كلمة رئيس الوفدعن نقابة المحامين كانت ايجابية خاصة ان النقابة هدفها الدفاع المواطن المصري .وأضاف سخي ان نقابة المحامين كان لهااعتراضات على بعض المواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتم وهي التيتخص حق الدفاع وحق المواطن مشيرا الى ان القانون الحالي استمر لمدة 50 عاما لذلكيجب مراعاة هذا الامر وهو ان القانون الجديد من الممكن ان يستمر لسنوات ولهذا يجبان نحرص على التدقيق في كان مواد القانون .وأشار عضو مجلس نقابة المحامين ان هدفالنقابة هو الدفاع عن حق المواطن في المقام الأول مشيرا الي ان النقابة سوف تستمرفي هذا الامر وتقدم التعديلات سواء بالحذف او الاضافة على مشروع القانون الجديد . وقال النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ والهيئة العليا والمكتب التنفيذي للوفد ان اجتماع اليوم ليس اجتماعا فقط ولكن هوتلاقي بين حزب الوفد ونقابة المحامين من أجل الحفاظ على الحقوق والحريات وهذهالندوة سوف يسجلها التاريخ لأنها بين أكبر مؤسستين للحريات والحقوق . واضاف النائب الوفدي ان تاريخ نقابة المحامينمعروف للجميع وايضا تاريخ حزب الوفد معروف ايضا خاصة فيما يخص الدفاع عن المواطنوالحقوق والحريات .وثمن النائب الوفدي دور نقابة المحامينفي وضع التعديلات الخاصة بمشروع قانون الإجراءات الجديد مشيرا اللجنةالتشريعية بحزب الوفد كان لها دورا ورؤية في هذا الشأن وتم توجيه الدعوة لنقابةالمحامين وكان قرار رئيس الحزب بعقد هذا الاجتماع لعرض رؤية الوفد والتي تتضمنثلاثة محاور رئيسية تم عرضها خلال الاجتماع وسوف نقوم بتقديمها الى نواب الوفدخاصة ان الوفد مدافع عن الحقوق والحريات عبر التاريخ وقد استحدثنا مواد جديدة نرىضرورة وضعها في القانون ولم يتضمنها المشروع الذي يناقش حاليا باللجنة التشريعيةبالبرلمان .
