هو برنامج صندوق النقد في مصر هيخلص امتى، وهل في اشتراطات جديدة بخصوص صرف الدفعة الأخيرة اللي قيمتها 3 مليار دولار، وهل هتتصرف في معادها ولا هتتأخر شوية عشان المراجعات.. هنقولك كل التفاصيل في الفيديو ده.
زي ما احنا عارفين إنه في شهر ديسمبر 2022، الحكومة المصرية بدأت برنامج صندوق النقد، عشان نقدر تحصل على تمويل قيمته 3 مليار دولار لمدة تصل لـ46 شهرا، يعني ما يعادل 4 سنوات.
وكان هدف البرنامج ده السيطرة على الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة، وكمان تصحيح المسار الإقتصادي وخصوصا مراعاة الفئات الأولى بالرعاية.
لكن مع زيادة الصراعات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وخاصة أحداث غزة، وكمان بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، ومع تأثر العالم كله وبينه مصر، خاصة بعد أزمة منطقة البحر الأحمر والتأثير على حركة الملاحة العالمية، فاتعطل برنامج مع صندوق النقد الدولي شوية.
ومع بداية سنة 2023 وتحديدا في 16 مارس الماضي، نجحت الحكومة المصرية في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي عشان تستكمل البرنامج التمويلي، ولكن تم رفع قيمة التمويل المقدم من الصندوق لمصر من 3 إلى 9 مليار دولار، وده بما يمثل 200% على الأقل زيادة من القرض المتفق عليه.
وفعلا، نجحت مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية، في الحصول على الشريحة التانية من مبلغ القرض بقيمة 820 مليون دولار، وبالفعل انتهت المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي واللي كانت بتم كل 3 شهور كشرط لصرف شريحة القرض.
وفقا للجداول المتفق عليها بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، فنهاية برنامج التسهيل الممدد واللي بدأت فعليا في ديسمبر قبل الماضي، من المخطط أنها تنتهي في الفترة من أكتوبر لحد ديسمبر من سنة 2026.
لكن صندوق النقد الدولي، وضع شروط جديدة مهمة جدا، وده عشان تقدر تحصل على التمويل واللي أولها تنبي الحكومة المصرية لسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، واللي من بينها التحول إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، وكمان إبطاء الإنفاق على البنية التحتية عشان تحد من التضخم أو ارتفاع الأسعار.
كمان الصندوق اشترط المحافظة على استدامة القدرة على تحمل الديون، وكمان تعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص من ممارسة نشاطه.
وصندوق النقد اعتبر الإجراءات دي بأنها هتساعد في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وهتستعيد الثقة في الاقتصاد، وكمان هتمكن مصر من مواجهة التحديات اللي اقترنت بالصدمات الخارجية في الفترة الأخيرة.
طيب ايه اللي هيحصل لما برنامج صندوق النقد يخلص في مصر ؟
عشان نبقي عارفين الاتفاق مع صندوق النقد عبارة عن برنامج اصلاح إقتصادي وإعادة الهيكلة للوصول لحالة الاستقرار المالي والاقتصادي وتحسين كل المؤشرات الاقتصادية واللي نقدر نبني عليها زي ما حصل في التعويم كده وتدفقات الاستثمار اللي جت بعد القرار وزي ترشيد الدعم للتخفيف عن موازنة الدولة وهكذا .. والإصلاح عملية مستمرة.
كمان هنقولك على مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري، المقرر إقامتها في الجزء المتبقي من عام 2024، وده بعد القرار الأخير للبنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ويُعد هذا التثبيت هو الثالث على التوالي منذ مارس 2024.
البنك المركزي هيجتمع يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2024، عشان يكون الاجتماع السادس خلال سنة 2024، وكمان في اجتماع سابع يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024.
أما ميعاد الاجتماع الثامن للبنك المركزي في 2024، هيكون يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024.
وفي الفترة دي، البنك المركزي بيسعى من خلال قرار تثبيت سعر الفائدة الأخير، الحفاظ علي الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة، واللي من شأنها زياده الحصيلة الدولارية داخل السوق المصرية، بجانب السيطرة على التضخم أو ارتفاع الأسعار.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
