اليوم.. اجتماع نقابة المحامين لعرض ما تم بقانون التعديلات الجنائية

تعقد نقابة المحامين اجتماع اليوم اليوم الإثنين، الموافق 9 سبتمبر؛ لعرض ما تم في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بناءً على توجيهات النقيب العام عبد الحليم علام.

استكمال مناقشة قانون التعديلات الجنائية 

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الثلاثاء الماضي على تعديل بعض المواد بمشروع قانون التعديلات الجنائية استجابة لمطالب نقابة المحامين أبرزها (15، 72، 105، 274)، في ضوء طلب إعادة المناقشة الذي تقدم به نقيب المحامين عبد الحليم علام، وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة استكمال مناقشة مشروع القانون في اجتماعها المقرر عقده يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024، وتم إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة.

الموافقة على تعديل 5 مواد بقانون التعديلات الجنائية

استكملت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة باقي مواد مشروع التعديلات الجنائية، حيث انتهت من الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل، ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية باجتماع مناقشة قانون التعديلات الجنائية أمس على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطى، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.

تابع أحدث الأخبار عبر