الإيجار القديم , القانون في مصر يحتوى على بنود تتعلق بزيادة القيمه الايجاريه السنويه بنسبه 7% من قيمة الأرض والمبانى ، بشرط ألا تقل المساحة المؤجرة للأغراض السكنية عن ثلثي مساحة مباني العقار .
أثار هذا القانون جدلًا كبيرًا ، حيث تم الطعن في دستورية بعض مواده ووصلت القضية إلى المحكمة الدستورية التي حددت جلسة للنظر في هذا الطعن والحكم فيه في 9 نوفمبر المقبل.
الزيادة السنوية في الإيجار القديم
تنص المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه لا يجوز أن تتجاوز الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى نسبة 7% من قيمة الأرض والمباني .
كما يشترط القانون أن تكون المساحة المؤجرة لأغراض السكنى لا تقل عن ثلثي مساحة المباني في العقار . وتبقى هذه الزيادة مستمرة وفقًا لنص القانون ، ما يعني أن القيمة للوحدات السكنية تتزايد بنسبة 7% سنويًا، وتزداد أيضًا للأغراض غير السكنية وفقًا لأحكام القانون.
الحالات المستثناة من الزيادة في قانون الإيجار القديم
رغم نص القانون على الزيادة السنوية ، هناك حالات معينة مستثناة من هذه الزيادة .
على سبيل المثال، لا تشمل الزيادة الإسكان الفاخر أو المواد الخاصة بالمادة 13 التي تحظر على الملاك من الأفراد وشركات الأشخاص عرض الوحدات للتمليك أو التأجير المفروش بما يزيد على ثلث المساحة الكلية للمبنى، مع التأكيد على أن ثلثي المساحة يجب أن تكون مخصصة للتأجير لأغراض السكنى.
كما تنص المادة 14 على تخصيص ثلثي نسبة الـ15% من أرباح شركات القطاع العام المخصصة للخدمات لتمويل إسكان العاملين بالشركات، مع تحويل ما يفيض لصندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة. كذلك، لا تشمل الزيادة الفقرة الأولى من المادة 15 التي تكفل دعم الدولة للنشاط التعاوني الإسكاني، والفقرة الثانية من المادة 68.
الحالة الجديدة لزيادة القيمة للأشخاص الاعتباريين
تم تعديل القانون ليشمل زيادة بنسبة 15% سنويًا للوحدات الخاضعة للأشخاص الاعتباريين . وقد سبق هذه الزيادة زيادة أخرى بمقدار الثلثين عند تطبيق القانون في مارس 2022 .
ينتظر الملاك والمستأجرون الآن القرار النهائي للمحكمة الدستورية في 9 نوفمبر المقبل، للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الزيادة السنوية ، وهو القرار الذي سيحدد مستقبل العلاقة بين الملاك والمستأجرين وفقًا لأحكام القانون الحالي أو بتعديلات جديدة قد تطرأ.
