بحث الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، المقترحات الخاصة بإضافة مساحات مجاورة للمنطقة الصناعية بجمصة والتي تبلغ مساحتها حالياً 837 فدان، في ضوء وجود عدد كبير من طلبات المستثمرين الصناعيين للحصول على اراضي صناعية لهم (إما توسعات للمصانع القائمة بها أو أنشطة صناعية جديدة).
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير، اليوم السبت، مع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بحضور أعضاء جمعية مستثمري منطقة جمصة الصناعية، وعدد من مستثمري المنطقة، لبحث كافة التحديات التي تواجه المستثمرين في المنطقة والعمل على إزالتها.
وخلال اللقاء، استمع نائب رئيس مجلس الوزراء لطلبات المستثمرين والتحديات التي تواجههم والتي تضمنت طلبات الحصول على أراض صناعية جديدة.
طرح أراضي المنطقة الصناعية بجمصة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.. ديسمبر المقبل
وأكد الوزير، في بيان، أن هيئة التنمية الصناعية لن تستقبل اي طلبات ورقية جديدة للأراضي، حيث أن كل الأراضي الصناعية الجديدة الخاصة بالمنطقة الصناعية بجمصة سيتم طرحها من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية مطلع شهر ديسمبر المقبل، وسيتم الرد على المستثمرين المتقدمين من خلال المنصة بعد أسبوعين من انتهاء مدة التقديم على الطرح.
ووجه، القائمين على منصة مصر الصناعية الرقمية بدراسة وتحليل مؤشرات أداء عمل المنصة ومدى تجاوب المستثمرين مع الطرح الأخير للأراضي الصناعية من خلال المنصة ليتم وفقاً لنتائجها طرح الاراضى بما يتناسب مع متطلبات المستثمرين من حيث الموقع والمساحات والنشاط.
استعراض مشكلات المصانع المتعثرة بمنطقة جمصة الصناعية
وتم خلال الاجتماع، استعراض مشكلات المصانع المتعثرة داخل منطقة جمصة الصناعية بالدقهلية لبحث سبل حلها ودراسة الآليات والإجراءات الخاصة بإزالة أسباب التعثر، كما تم التأكيد على أن مجلس ادارة كل منطقة صناعية في مختلف المحافظات هو المنوط بإدارة المنطقة الصناعية والقيام بأعمال الترفيق الداخلي بها والصيانة والأمن والخدمات الأخرى.
واستمع الوزير، لمشكلات المستثمرين الحاضرين والتي شملت قيام بعض المستثمرين بالمنطقة بإقامة مصانع دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث وجه الوزير بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لحل المشكلة فورا وفقاً لأطر وإجراءات الهيئة المعمول بها.
وفي ختام الاجتماع، وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتشكيل لجنة مشتركة من هيئة التنميه الصناعية والمحافظة لبحث موقف كافة قطع الأراضي الصناعية التي لم يتم تشغيلها بالمنطقة الصناعية بجمصة، وتطبيق الإجراءات القانونية لسحب هذه الأراضي لإعادة طرحها لمستثمرين جادين وذلك تطبيقاً لمبدأ الحوكمة والشفافية.
