عاطف المغاوري: انتقاد البعض لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يقوم على مبدأ المكايدة

تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالشكر لكل من ساهم في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

استكمال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لاستكمال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وقال "المغاوري" إن البعض يطالب مجلس النواب بالتريث في إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وإذا تريث البرلمان يتهمونه بالتقاعس، فما منطق هذا الرد الذي يقوم على المكايدة.

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بإرسال خطاب شكر لكل الهيئات التي شاركت في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

انطلاق اجتماع "تشريعية النواب" لاستكمال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. والفصل في بدائل الحبس الاحتياطي

وانطلق، منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لاستكمال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ونقيب المحامين عبد الحليم علام، وعبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية.

يأتي ذلك بعدما أقرت اللجنة في اجتماعاتها السابقة 502 مادة من مشروع القانون المعدل من اللجنة الفرعية التي ترأسها النائب إيهاب الطماوي.

وخلال اجتماع اليوم، تفصل اللجنة في المواد المرجأة من مشروع القانون وأبرزها بدائل الحبس الاحتياطي خاصة المراقبة الإلكترونية حيث سيتم استعراض رؤية الحكومة ومجلس القضاء الأعلى بشأن تنظيمها.

وكان ممثل مجلس القضاء الأعلى قد اقترح إدخال الوسائل الإلكترونية "المراقبة الإلكترونية - الإسورة" ضمن بدائل الحبس الاحتياطي.

ويتشكل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من 540 مادة، مع الإشارة إلى موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على حذف المادة 267 من مشروع القانون، الخاص بتغطية المحاكمات، وذلك بعد طلب نقابة الصحفيين