رد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على بعض الملاحظات التي أبداها الدكتور محمود كبيس، أستاذ القانون الجنائي، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وادعى الدكتور محمود كبيش، بأن مشروع القانون لم يورد أية تعديلات تخص التأكيد على كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي.
حقيقة حضور المتهم أمام المحكمة بنفسه أو بواسطة محا
وقال رضوان فى تعقيبه بأن المادة (٢٣٤) من المشروع إعادة صياغة المادة (۲۳۷) من القانون الحالي بالنص على حضور المتهم أمام المحكمة بنفسه أو بواسطة محام عنه في كافة الجنح، دون أن يقتصر ذلك على الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا، كما كان عليه الوضع في القانون الحالي، وذلك تنفيذا للفقرة الأخيرة من المادة (٥٤) من الدستور.
كما أن المادة (۳۸۰) من المشروع أجازت حضور الوكيل جلسة المعارضة لتوقى الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن بعد أن كان الأمر قاصرا على المعارض نفسه وفقًا للمادة (٤٠١) من القانون الحالي.
تشريعية النواب تواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
جاء ذلك في مستهل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لاستكمال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، ونقيب المحامين عبد الحليم علام.
النواب يرد على الادعاءات الخاصة بمشروع قانون الإجراءاات الجنائية
في سياق متصل، صرح المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بأن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول أخبار كاذبة ومغلوطة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب وتناقشه حاليا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة أو لمشروع القانون بصلة.
وأشار الهنيدى بأن هناك معلومات مغلوطة مثل الإدعاء بأن مشروع القانون يخول رجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها بغير إذن قضائى وهذا على خلاف الحقيقة تماما لأن مشروع القانون الجديد حظر تماما دخول المنازل ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب تنفيذاً للمادة ٥٨ من الدستور.ونوه بأن الادعاء بأن مشروع القانون يمنح مأمورى الضبط الحق فى التحقيق مع المتهم هو محض افتراء لأن المشروع نص صراحة على ان كل الاجراءات التى يجوز أن يتخذها مأمورى الضبط القضائى تكون فى مرحلة جمع الاستدلالات فقط وأن النيابة العامة فقط صاحبة السلطة فى إجراء التحقيق.
