قطع الكهرباء اليوم.. حقيقة عودة خطة تخفيف الأحمال مجددًا

حقيقة عودة خطة تخفيف الأحمال مجددًا

انقطع التيار الكهربائي عن بعض مناطق جمهورية مصر العربية اليوم الأحد، ما أثار العديد من التساؤلات حول السبب وراء الأمر.

وتساءل المواطنون حول "قطع الكهرباء اليوم"، و"هل عاد العمل بخطة تخفيف الأحمال؟"، أم أن الأمر يتعلق بأعطال طارئة تسببت في هذا الانقطاع؟

العمل بخطة تخفيف الأحمال من جديد

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن في نهاية يونيو الماضي أن العمل بخطة تخفيف الأحمال سيتوقف نهائيًا حتى منتصف يوليو 2024.

عدم صدور بيانات رسمية

ورغم انتهاء المهلة التي أعلنتها الحكومة بشأن خطة تخفيف الأحمال، لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من الحكومة أو من وزارتي الكهرباء والبترول يؤكد عودة العمل بهذه الخطة أو ينفيها.

وفي نفس السياق، تزامنا مع انتهاء المهلة، قد يلجأ بعض الأفراد غير القانونيين إلى استغلال الوضع والقيام بأعمال سرقة التيار الكهربائي، وهو ما يتصدى له القانون المصري بقوة.

عقوبات سرقة الكهرباء

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهر وغرامة تنحصر بين 10 آلاف، و100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين؛ كل من ارتكب أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

وتكون العقوبة الحبس سنة وغرامة لا تزيد عن 200 ألف جنيه في حالة العودة، وفي كل الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثل قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليها.

وعن عقوبة سرقة التيار الكهرباء والاستيلاء عليه دون وجه حق، فتكون الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفي حالة العودة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح بالجرائم السابق ذكرها.