أعلن الدكتور محمد جلال نائب رئيس شركة باير الألمانية والمدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان أن الشركة تهدف إلى التوسع داخل السوق المصري والمساهمة الفعالة في توطين صناعة الدواء، ليصل التصنيع إلى 80% من أدويتها لصحة المستهلك محليًا بنهاية 2029، معتمدة على شراكة مع كبرى شركات تصنيع الدواء في مصر.
وأوضح أنه تماشيا مع رؤية الدولة المصرية لدعم الصناعة الدوائية الوطنية، بدأت شركة باير للأدوية منذ أكثر من ٤ أعوام بخطوات جادة لتحويل بعض مستحضراتها العالمية ليتم تصنيعها بالكامل لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا داخل مصر.
وأوضح أن مصر هي واحدة من البلدان القليلة التي حصلت على موافقة من الشركة الأم للتصنيع فيها، بفضل معدلات النمو الكبيرة، والكوادر البشرية الهائلة، والمصانع المتوافقة مع المعايير الدولية، والخدمات اللوجستية المميزة، وموقعها المتميز، وقد تم بالفعل تصنيع وتسويق ثلاثة مستحضرات، كما يُتوقع البدء بتصنيع وتسويق كلاريناز أقراص محليًا بحلول الربع الأخير من 2024، وتجري إجراءات تسجيل وتصنيع مستحضرات أخرى ليتم تسويقها بحلول 2025.
ولفت أنه نتج عن هذه الجهود توفير ما يعادل 12 مليون دولار أمريكي سنويا من تكلفة الفاتورة الاستيرادية لشركة باير لصحة المستهلك في مصر، بما يتماشى مع اتجاه الدولة لتقليل الفاتورة الاستيرادية بالعملة الصعبة.
وعن التحديات التى تواجه توطين الدواء في مصر وكيفية التغلب عليها أشار إلى أن معظم التحديات التي تواجه مصر في توطين صناعة الدواء هي نفس التحديات التي تواجه معظم دول المنطقة فعلي الرغم من التقدم الملحوظ في توطين صناعة الدواء المصرية إلا إنه لا تزال هناك بعض العوائق التي نحتاج مواجهتها.. على سبيل المثال لا يتواجد في مصر إلى الآن مصانع إنتاج المواد الفعالة وغير الفعالة التي تمثل الجزء الأساسي في مدخلات إنتاج الدواء لافتا إلى أن شراء تلك المدخلات من الخارج يمثل ضغطا كبيرا على صناعة الدواء حيث يتطلب ذلك توفير عملة أجنبية بكميات ليست بالقليلة مع الأخذ في الاعتبار طول مدة الشحن التي قد تصل إلى عدة أشهر.
وأكد أنه إذا استطاعت الدولة أن تدخل مجال إنتاج المواد الفعالة والغير فعالة سوف تستطيع توفير احتياجات السوق المحلي، والتصدير لدول المنطقة.
وأوضح أنه يمكن لمصر تعزيز قدراتها في تصدير الأدوية وزيادة حصتها في الأسواق العالمية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الدوائية المتقدمة لضمان جودة عالية للمنتجات، وتطبيق معايير الجودة العالمية، والحصول على الاعتمادات والشهادات الدولية، والتعاون مع هيئات التفتيش العالمية للحصول على موافقات للتصدير، بالإضافة الى تطوير البنية التحتية اللوجستية، وتشمل تحسين سلاسل الإمداد والتوزيع لضمان وصول المنتجات بجودة عالية، وإنشاء مراكز توزيع دولية في مواقع إستراتيجية، مع الالتزام بالمعايير البيئية والصحية العالمية للإنتاج، وتوفير دعم حكومي مستمر من خلال حوافز ضريبية وتمويل ميسر، وتسهيل الإجراءات الإدارية والجمركية لتسريع عملية التصدير.
وعن أبرز المبادرات الرئاسية التي أثرت على قطاع الصحة وصناعة الدواء في مصر لفت أن هناك عدة مبادرات صحية تحت رعاية رئيس الجمهورية، لرفع كفاءة ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وكان لها الدور في تغيير واقعهم إلى حياة صحية أفضل، ومن أهمها مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، وكما هو معلن شهدت إجراء مليوني عملية جراحية، ومبادرة القضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية تحت شعار”100 مليون صحة” وقدمت خدمات الكشف والفحص لما يقرب من ٦٠ مليون مواطن، وتقديم العلاج لحوالي ٢,٢ مليون مواطن بالمجانـ فيما اطلق تحت نفس الشعار "حملة قلبك امانة" التي قامت بتجهيز 401 عيادة، وتدريب أكثر من 5000 مقدم رعاية صحية، وتوفير أكثر من 200 ألف علبة أسبرين للمساعدة في الوقاية من أمراض القلب حيث خصصت شركة باير 20 مليون جنيه مصري لدعم الحملة، ومبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لأطفال المدارس، والمبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، والكشف المبكر وعلاج ضعف السمع للأطفال، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، ومبادرة دعم المرأة المصرية، وتحسين الصحة الإنجابية.
وقال إن هناك فوائد عدة حيث سعت الدولة المصرية، بكل قوة، إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز فرص التكافؤ والارتقاء بمستوى المواطن المصري المعيشي والاقتصادي، فقد تم تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بالمجان وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.
وأوضح أن القطاع الخاص يلعب دورا محوريا في تطوير صناعة الدواء في مصر وخاصة الشركات العالمية، من خلال إتاحة أحدث المستحضرات، وتقنيات تصنيع الدواء الحديثة داخل مصر، بالإضافة إلى الارتقاء بالكوادر البشرية المصرية عن طريق الاطلاع والتدريب على أحدث تقنيات الإنتاج ومراقبة الجودة المتوفرة حول العالم.
وقال إن قطاع الدواء في مصر يشكل فرصة جذابة للمستثمرين، حيث تشهد مصر نموا للطلب المحلي على الأدوية نتيجة لزيادة عدد السكان وتحسن الوعي الصحي، مما يوفر فرصا كبيرة للشركات لتلبية هذا الطلب، بالإضافة إلى تطوير الأدوية المحلية، ويمكن للشركات الخاصة الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كمنصة لتصدير الأدوية إلى الأسواق الإفريقية والعربية، خاصة بعد توقيع اتفاقيات تجارية، كما أن هناك تزايدا في التركيز على الصحة العامة والعلاج الوقائي مما يفتح مجالات جديدة للاستثمار في الأدوية.
وأكد أن الشراكات بين القطاع الخاص والحكومة تعزز صناعة الدواء عبر تطوير البنية التحتية، المختبرات، والتعاون بين الجامعات والمراكز البحثية.
وتشمل هذه الشراكات تسريع إجراءات الموافقة على الأدوية، برامج تدريب للكوادر البشرية، التعاون في مكافحة الأمراض.
