في تطور جديد بشأن الترتيبات الجديدة في منطقة القرن الأفريقي التي تموج باضرابات بسبب الممارسات الإثيوبية غير المسؤولة، التقى وزير الخارجية السفير بدر عبد العاطي، مع نظيريه الصومالي أحمد معلم فقي والإريتري عثمان صالح، في لقاء ثلاثي مشترك على هامش مشاركتهم في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
ووفقًا للمتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير تميم خلاف فإن الاجتماع الثلاثي المصري - الصومالي - الإريتري عكس التنسيق المشترك على أعلى مستوى، والإرادة السياسية لدى الدول الثلاث على تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة والحفاظ على الاستقرار بالمنطقة واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي الصومالية.
أضاف السفير خلاف أن وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا أكدوا مواصلة التنسيق والتعاون بشكل وثيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يصب في مصلحة الشعوب الثلاثة على ضوء ما يربط الشعوب والحكومات الثلاث من صلات أخوة وصداقة، فضلًا عن تناغم في الرؤى والمواقف.
وفق إعلان هو الأول من نوعه بشأن تقديم القاهرة شحنة مساعدات عسكرية لمقديشو، قالت الخارجية المصرية قبل أيام إن مصر متواصلة في تقديم الدعم العسكري مقديشيو.
والإعلان المصري اللافت عن دعم عسكري للصومال، جاء عقب يوم من اتهام الصومال لأديس أبابا بـ«تمرير شحنة أسلحة إلى انفصاليين»، وبموازاة اجتماع وزاري مصري - صومالي - إريتري، في نيويورك، اتفقت خلاله الدول الثلاث بشأن التنسيق على «أعلى مستوى»، وسط ترقب وقلق من إثيوبيا التي يتهمها الصومال منذ بداية العام بأنها «تشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة».
مراقبون يرون تصاعد مسار التعاون المصري - الصومالي والاجتماع الثلاثي في نيويورك، بمثابة محور رفض تجاه تهديدات إثيوبيا المتزايدة بمنطقة القرن الأفريقي، وآخرها اتفاقها مع إقليم انفصالي على خلاف الأعراف والمواثيق الدولية وزعزعة أمن مقديشو، وتوقعوا أن تحمل تلك التحركات رسائل لأديس أبابا وخطوة استباقية لمنع أي تهديد تحاول فرضه كأمر واقع، معربين عن تخوّفهم من دعم إثيوبي لـحرب بالوكالة بزيادة الدعم للانفصاليين وإشعال أزمة جديدة بالمنطقة.
وأعلنت الخارجية المصرية، في بيان صحافي، مساء الاثنين وصول شحنة من المساعدات العسكرية المصرية إلى مقديشو للجيش الصومالي بهدف دعم وبناء قدراته، مؤكدة أن ذلك جاء في «إطار دعم مصر لمساعي الصومال الشقيق لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وصون سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها».
وتأتي تلك المساعدات، وفق البيان المصري، في «إطار تنفيذ التزامات مصر بموجب بروتوكول التعاون العسكري الموقع مؤخرًا مع الصومال، وتأكيدًا على مواصلة الدور المصري المحوري في دعم الجهود الصومالية نحو امتلاك القدرات والإمكانات الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب الصومالي الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية».
ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود، في القاهرة منتصف أغسطس الماضي، على بروتوكول تعاون عسكري (دفاعي)، كما أعلن الرئيس السيسي استعداد بلاده للمشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، بداية من يناير 2025.
تلا ذلك إعلان سفير الصومال لدى مصر، علي عبدي أواري، في بيان صحافي أواخر أغسطس بدء وصول المعدات والوفود العسكرية المصرية إلى العاصمة الصومالية مقديشو في إطار تلك المشاركة، ووقتها دعا وزير الخارجية الإثيوبي، تاي أصقي سيلاسي، في مؤتمر صحافي، مقديشو إلى وقف تحركاتها مع جهات تسعى لاستهداف مصالح إثيوبيا، محذرًا من أن لبلاده حدودًا للصبر.
سبق ذلك الإعلان المصري الأول من نوعه بشأن التعاون العسكري مع الصومال، لقاء وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي والصومال، أحمد فقي، وإريتريا، عثمان صالح، الاثنين، في لقاء ثلاثي مشترك على هامش مشاركتهم في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة بنيويورك.
وترفض الصومال توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير الماضي، اتفاقًا مبدئيًا مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري، وعَدّت القاهرة حينها الاتفاق «مخالفًا للقانون الدولي، واعتداءً على السيادة الصومالية».
