شدد الحوار الوطني على أهمية وضرورة معالجة الآثار الإدارية والاقتصادية والاجتماعية عن الحبس الاحتياطي وضرورة وضع مسألة إعادة الدمج والتأهيل النفسي للمحبوسين احتياطياً وتبين عدم صحة جنسيم موضع الاهتمام ووضع الحلول اللازمة سواء على المستوى الدراسي أو على مستوى العمل وغيره من المستويات أهمية تفعيل التعويض المادي والأدبي من الحبس الاحتياطي الخاطئ تنفيذاً للاستحقاق الدستوري في هذا الشأن.
معالجة الآثار الإدارية والاقتصادية والاجتماعية عن الحبس الاحتياطي
وأكد الحوار الوطني، على ضرورة مراعاة التطبيق الكامل للتسبيب الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي الصادر من سلطات التحقيق وذلك تطبيقاً لنص المادة ١٣٦ من قانون الإجراءات الجنائية.
مناشدة النيابة العامة التوسع في تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي
كما طالب الحوار الوطني بمناشدة النيابة العامة التوسع في تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي، والا يكون اللجوء القرار الحبس الاحتياطي إلا كخيار ضروري أخير تستلزمة الطبيعة الحتمية السلامة التحقيق الابتدائي والتأكيد على تأليت الاجراءات التي تصاحب القرارات الجبس الاحتياطي أو ترتبط بها، ووضع مدة زمنية القصوى لها أيضاً.
تخفيض مدد الحبس الاحتياطي
وقدم الحوار الوطني 5 تصورات لتخفيض مدد الحبس الاحتياطي ضمن التوصيات التي رفعها لرئيس الجمهورية، وجاءت كالتالي:
الاقتراح الأول:
٤ أشهر في الجنح و18 شهرا للجنايات ۱۸ شهر و٣٠ شهراً في الجنايات المستأنفة
الاقتراح الثاني:
3 شهور للجنح و٦ شهور للجنائي وسنة للجرائم المعاقب عليها بعقوبة الإعدام والمؤبد
الاقتراح الثالث:
٦ شهور للجنح - ۱۲ شهراً للجنايات.
الاقتراح الرابع:
٦ شهور في جميع الأحوال.
الاقتراح الخامس:
حد أقصى لمدد الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي تحديدا
بخلاف المدى الأقصى المسموح بها في سائر مراحل الدعوى الجنائية
