تعديلات جديدة في اللائحة التنفيذية لقانون البناء
في خطوة مهمة تهدف إلى تسهيل عملية الحصول على تراخيص البناء للمواطنين، أعلنت وزارة الإسكان عن تعديلات جديدة في اللائحة التنفيذية لقانون البناء.
تعديلات جديدة في اللائحة التنفيذية لقانون البناء
جاء هذا الإعلان من خلال المهندسة نفيسة هاشم، مستشارة وزير الإسكان، التي أوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن الوزير شريف الشربيني أصدر قرارات تهدف إلى تبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء.
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، مستشارة وزير الإسكان، أن وزارة الإسكان تعمل على اتجاهين رئيسيين في الوقت الراهن، أولهما تبسيط إجراءات التصالح على مخالفات البناء، والثاني يتعلق بتبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء. وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشارة وزير الإسكان، أن الوزير قام بإدخال تعديلات على ثلاث مواد في اللائحة التنفيذية لقانون البناء، مشيرة إلى أن أبرز هذه التعديلات تشمل تبسيط الإجراءات المتعلقة ببيان الصلاحية المطلوب لإصدار الترخيص.
الإعلان عن تفاصيل هذه التسهيلات خلال الأيام المقبلة
وفي إطار هذه التسهيلات الجديدة، قالت المهندسة نفيسة هاشم، مستشارة وزير الإسكان، هاشم إن الوزارة ستبدأ في قبول أي مستند يدل على ملكية الأرض لتسهيل عملية إصدار تراخيص البناء، بشرط ألا يكون هناك تعارض مع حقوق الملكية أو أي منازعات قانونية تتعلق بالأرض المراد بناء عليها.
وهذا التعديل يُعد بمثابة خطوة مهمة لتسريع الإجراءات المتعلقة بالحصول على تراخيص البناء وتجنب التعقيدات التي كانت تواجه المواطنين في الماضي.
تعديلات على ثلاث مواد في اللائحة التنفيذية
كما أشارت المهندسة نفيسة هاشم، مستشارة وزير الإسكان، إلى أن الوزارة تسعى في الوقت الحالي إلى تبسيط شروط إصدار التراخيص، بما يسهم في تسريع العملية وتسهيلها على المواطنين. وفي هذا السياق، أكدت أن الإجراءات الجديدة ستسهم بشكل كبير في تحسين بيئة البناء في مصر وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
يُذكر أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود وزارة الإسكان المستمرة لتحسين المنظومة القانونية المتعلقة بالبناء والتصالح على مخالفاته، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة بناء أكثر شفافية وسهولة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه التسهيلات خلال الأيام المقبلة من قبل وزير الإسكان، مما يمهد الطريق لتحسين منظومة البناء في مصر وتخفيف العبء على المواطنين الذين يسعون للحصول على تراخيص بناء جديدة أو تسوية مخالفاتهم.
