الطماوي :"أمناء الحوار الوطني": أكّدوا الاستجابة لتوصيات "الحبس الاحتياطي"

النائب إيهاب الطماوي

أكّد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات ‏الجنائية بمجلس النواب، أنه كان هناك تعليقًا على المادة 368 من مشروع قانون ‏الإجراءات الجنائية في مذكرة نقابة الصحفيين المتعلقة بالاعتداء على الملكية ‏الخاصة، مشيرًا إلى أن المادة 35 من الدستور تنص على "الملكية الخاصة مصونة ‏وحق الإرث فيها مكفول ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبنية في ‏القانون وبحكم قضائي".‏

وأضاف "الطماوي"، خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسية" تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي ‏أحمد الطاهري عبر فضائية إكسترا نيوز، أن نصوص الدستور كلية يجب تنظيمها ‏في تشريعات، ثم في لوائح تنفيذية وما إلى ذلك من التدرج التشريعي.‏

وواصل: "القاعدة الدستورية تنص على عدم المجئ ناحية الملكية الخاصة المصونة ‏التي يباشر عليها حق الإرث إلا في حالة وجود حكم قضائي".‏

وتابع: "لو عندي حكم غيابي صادر باسم الشعب وبجلسة علانية متوافر فيه كل ‏الأركان لكن لم يكن المتهم أو المحكوم عليه حاضرا، لذلك يظل الحكم نافذ إلا أن ‏يتخذ فيه الإجراء المطلوب سواء كان المعارضة في الجنح أو إعادة الإجراءات من ‏الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات".‏

وأكمل: "القانونيون يعتبرون الأحكام الغيابية بمثابة الحكم التهديدي بمعنى أن هناك ‏بعض الأمور التي ترتبت على الحكم الغيابي ستجعل المتهم يتخذ إجراء بالطعن أو ‏المعارضة في حالة الجنح أو إعادة الإجراءات لو جنايات، أي لا يستطيع المواطن ‏التحرك بحرية".‏

ووجه الشكر، لمجلس أمناء الحوار الوطني على البيان الصادر بالأمس، والذي ‏يؤكد استجابة اللجنة الفرعية لما تضمنه بيان الحوار المرسل إلى الرئيس السيسي ‏من توصيات بشأن وضع حدود قصوى للحبس الاحتياطي تؤكد أنه تدبير احترازي ‏وليس عقوبة بالإضافة إلى تنظيم مسألة التعويض عن الحبس الاحتياطي.‏