تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم، تقريرا حول سير العمل بالمراكز التكنولوجية في جميع محافظات الجمهورية؛ لمتابعة تطورات الموقف في ملف التصالح على مخالفات البناء، والإجراءات التي تتم للتسهيل علي المواطنين لدفع العمل بملف التصالح، وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن العديد من المراكز التكنولوجية بالمحافظات شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات للتصالح على مخالفات البناء، وفقًا للقانون الجديد، وذلك مع اقتراب انتهاء الفترة الزمنية المقررة لعمل القانون في مطلع شهر نوفمبر القادم.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم إصدار توجيهات للمحافظات بعدد من الخطوات والإجراءات للتسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، ومن بينها إلغاء رد جهات الولاية من شهادة البيانات، إذ ستتولى الجهة الإدارية الحصول على الموافقات والتنسيق مع جهات الولاية بدلًا من المواطن، مضيفة أنه تم إتاحة استعلام بيان جهة ولاية للمواطن مجانا في المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى التسهيل في إجراءات المراجعة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم إتاحة التصالح على الجراجات، وفقًا لبعض الضوابط وتسهيل إجراءات التصالح على قيود الارتفاع، مشيرة إلى أنه تم إتاحة سداد رسوم التصالح عبر كافة وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة للمواطنين تيسيرًا عليهم.
