مهلة مدتها 30 يوما منحتها وزارة التنمية المحلية لأصحاب طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة وفق قانون التصالح المنتهي رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، من أجل توفيق أوضاعهم وفق القانون الجديد المطبق حاليًا.
مهلة 30 يومًا لأصحاب طلبات التصالح القديمة
وجهت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، قطاع التفتيش بالوزارة للتركيز على عدة نقاط خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها سرعة التواصل مع المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح وفقًا للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019، والذين لم يستكملوا المستندات والإجراءات، معلنة أنه سيتم منحهم فرصة أخيرة لا تتجاوز 30 يومًا لاستكمال الإجراءات.
كما وجهت الوزيرة، ببتسهيل الإجراءات للمتقدمين وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، ومتابعة معدل التقدم اليومي لرؤساء المدن والأحياء، باستخدام نماذج المتابعة المتاحة على المنظومة.
وكلفت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، قطاع التفتيش بتشكيل لجان للمرور الميداني على محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية) لمتابعة لجان التصالح على مخالفات البناء في الأحياء والمراكز والمدن.
ويهدف التوجيه إلى الوقوف على مدى إنجاز طلبات المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء ضمن الفترات الزمنية المحددة، والتأكد من تطبيق التيسيرات والتسهيلات التي يوفرها القانون واللائحة التنفيذية لإتمام ملف التصالح.
كما يشمل التحقق من تقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء وتبسيط الإجراءات، وذلك لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.
مصير طلبات التصالح القديمة
أعلنت وزارة التنمية المحلية أن طلبات التصالح القديمة التي استوفت المستندات وسددت مبلغ جدية التصالح سيتم تحويلها إلى القانون الجديد رقم 187 لسنة 2024.
وطلبت وزارة التنمية المحلية، من أصحاب الطلبات التي تم تحويلها إلى القانون الجديد رقم 187 لسنة 2024، استكمال ملف التقديم من خلال الحصول على شهادة بيانات للموقع لعرضها على جهة الولاية.
وأكدت الوزارة، أنه في هذه الحالة، يجب استكمال الملف بنفس الرسوم المنصوص عليها في القانون السابق رقم 17 لسنة 2019.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
