تخشى شركات الكهرباء في فرنسا فتح ملف الضريبة على المحطات ذات القدرات الكبيرة، على يد الحكومة الجديدة التي تسعى إلى زيادة إيرادات الدولة لسدّ العجز في ميزانيتها، رغم الضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها قطاع الطاقة في البلاد.
وسجلت المحاولة السابقة لفرض الضريبة على محطات الكهرباء ذات القدرات الكبيرة في فرنسا، إيرادات توقفت عند 300 مليون يورو (334.38 مليون دولار) فقط، مقارنة بتوقعات بلغت 3 مليارات يورو (3.34 مليار دولار)، بحسب تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وتستعد شركات الكهرباء في فرنسا لزيادة محتملة في الضرائب، تستهدف قدرات المحطات الكبيرة، مع قدوم الحكومة الجديدة، بعد أن علّقت الحكومة المنتهية ولايتها هذا الإجراء، الذي يؤثّر بشدة في الشركات الكبرى بقطاع التوليد.
ومن المتوقع أن تصل الضريبة المرتقبة إلى 40 ألف يورو (44.58 ألف دولار) لكل ميغاواط على المنشآت التي تتجاوز قدرتها التوليدية 260 ميغاواط، وخاصة محطات التوليد بالغاز والمنشآت النووية الكبيرة.
كم ستدفع شركات الكهرباء في فرنسا؟
تطمح الحكومة الجديدة إلى جمع إيرادات تصل إلى 3 مليارات يورو من فرض هذه الضريبة على شركات الكهرباء في فرنسا، وستكون شركة كهرباء فرنسا، التي تصل قدرة محطاتها النووية إلى 61 غيغاواط، الأكثر تضررًا، بتكلفة تقترب من 2.4 مليار يورو (2.68 مليار دولار)، حسب تقرير نشره موقع إنرجي نيوز المتخصص (energynews).
* اليورو يعادل 1.11 دولارًا أميركيًا
ومن ضمن شركات الكهرباء المتوقع تضرّرها أيضًا، شركة إنجي للكهرباء، التي تبلغ طاقتها التوليدية للكهرباء من الغاز والطاقة الكهرومائية إلى 2.55 غيغاواط، ما قد يضطرها إلى دفع ضرائب تُقدَّر بنحو 102 مليون يورو.
أمّا شركة توتال إنرجي التي تملك محطات توليد كهرباء بالغاز بقدرة 2.67 غيغاواط، فمن المحتمل أن تقترب قيمة الضرائب التي ستدفعها من 107 مليون يورو، بحسب التقرير.
وفي المقابل، لن تتأثر محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، التي تقلّ قدرتها عمومًا عن حاجز 260 ميغاواط، بهذه الضريبة، ما يعني أن أغلب محطات الطاقة المتجددة في البلاد لن تُطبَّق عليها هذه الضريبة.
وتأتي إعادة فرض الضريبة على شركات الكهرباء في فرنسا، في وقت تبحث فيه باريس عن حلول لسدّ العجز في ميزانيتها من ناحية، وتلبية متطلبات المفوضية الأوروبية بخصوص الامتثال لحدود الديون على الجانب الآخر.
غموض موقف الحكومة الجديدة
تواجه الحكومة الجديدة برئاسة السياسي اليميني ميشيل بارنييه تحديات كبيرة في مواجهة عجز الموازنة، وحتى الآن لم تؤكد الحكومة موقفها من اقتراح إعادة فرض الضريبة على شركات الكهرباء في فرنسا، ما جعل الشركات في حالة ترقّب حذِر، بحسب التقرير.
وترى وزارة المالية أن قرار إعادة فرض هذه الضريبة على قطاع الطاقة سيعتمد على التوجه السياسي للحكومة المنتخبة حديثًا، برغم أن هذه الضريبة مثيرة للجدل، لكنها ذات أهمية بالغة في التصدي للضغوط التي تواجه الميزانية.
وتشعر شركات الكهرباء في فرنسا بحالة من عدم اليقين حول فرض هذه الضرائب، ولذلك تعتقد أنها مضطرة لمراجعة توقعات ميزانيتها والنظر في إستراتيجيات التخفيف من التأثير المحتمل لهذه الضريبة في ربحها.
ومع ذلك، فإن فرض هذه الضريبة علي شركات الكهرباء في فرنسا يثير تساؤلات حول التوازن الذي يجب الحفاظ عليه بين تعزيز الإيرادات الحكومية واستمرار القدرة التنافسية لشركات الطاقة.
ويخشى الفاعلون في صناعة الطاقة من تأثير نظرية الدومينو، إذ قد لا تؤثّر الضرائب المرتفعة في ربحهم فحسب، بل في قدرتهم على الاستثمار-أيضًا-، ولذلك من المرجّح أن تستمر المناقشات حول هذه الضريبة، مع توضيح الحكومة الجديدة لأولوياتها.
موضوعات متعلقة ..
اقرأ أيضًا ..
