معركة "الإجراءات الجنائية" تبرز أهمية وجود التواصل السياسي في الحكومة.. والشؤون النيابية تتجاوز أول اختبارات المهمة

في مشهد يعكس أهمية وجود ملف للتواصل السياسي داخل الحكومة، والذي أضيف لوزارة المجالس النيابية، ليصبح اسمها وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ويتولى هذه المهمة شخصية مشهود لها بالكفاءة والاتزان والحنكة، هو المستشار محمود فوزي، جاءت معركة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، لتبرز أهمية التواصل السياسي في الحكومة، حيث تلعب الوزارة دورًا كبيرًا في احتواء جميع الأطراف، والعمل على التوصل لتوافق بين كل أطراف الأزمة، في قضية تعودنا في مثلها على تمسك الحكومة بالتشديد أو ما يزيد صلاحيات السلطة التنفيذية بالقضية محل النقاش، قبل أن تلعب الحكومة دورًا توافقيًا، يعكس نضجًا سياسيًا، وحرصًا على تحقيق مصلحة جميع الأطراف.

وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

ولأول مرة تدعو كافة الأطراف للجلوس على مائدة حوار والتوافق على تشريع، وهذا ليس تشريعا عاديا، بل هو مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذى يعد دستورا ثانيا للدولة المصرية، فمنذ اللحظة الأولى للإعلان عن وجود تشريع جديد للإجراءات الجنائية والسلطة التنفيذية تدعو وتخاطب كل الأطراف ليدلي كل منهم بدلوه فى هذا التشريع . 

وهناك حلقة تواصل دائمة بين السلطة التنفيذية، سواء بعضها بعضا، أو بينها وبين السلطة التنفيذية المتمثلة فى وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، تلك الوزارة التى حملت على عاتقها مهمة التواصل بين الأطراف، وفى نفس الوقت دعوة الأطراف للجلوس على مائدة الحوار، ولأول مرة تسعى هذه الوزارة جاهدة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الفئات السياسية والحزبية والمؤسسات المعنية بالتشريع.

القانون المرتقب منتظر أن يخرج للنور قريبا، قانون يخاطب كل فئات الشعب المصرى، مشروع قانون حيوى وهام جدا، تشريع له العديد من الأبعاد السياسية والحزبية ومجال حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة، وهو ما أكدته وزارة الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسى، الكل معنيٌّ بضرورة التوافق قبل خروج القانون للنور أو حتى طرحه للحوار المجتمعى، يتضمن مواد عديدة تتعلق مباشرة بحياة المواطنين اليومية، وإيمانا من الحكومة بدورها المجتمعى وفى سابقة هى الأولى من نوعها دعت الحكومة الجهات المختلفة للتوافق على نصوص القانون، وحسم الجدال حول بعض المواد التى قد يراها البعض خلافية، ومن ثم هذه السابقة ستكون هى الأولى للحكومة فى التشريعات ولكن فى ظل وجود وزارة التواصل السياسى لن تكون الأخيرة.

تابع أحدث الأخبار عبر