وافقت دول مجموعة العشرين على الدفع باتجاه إجراء إصلاحات للأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والعديد من البنوك العالمية، عقب مفاوضات استمرت شهرا ونصف.
ووفقا لمسودة بيان، اطلعت عليه وكالة أنباء بلومبرج، من المقرر إطلاق دعوة يوم الأربعاء المقبل لإجراء الإصلاحات، خلال اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين اقترحته البرازيل على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي توافق فيه الدول العشرين صاحبة أكبر اقتصادات في العالم على جهد مشترك لتحديث مؤسسات الحوكمة العالمية التي أنشأت قبل 80 عاما وعكست حقيقة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وجاء في المسودة أن البيان الذي سوف يصدر خلال اجتماع مجموعة العشرين والذي سوف يكون مفتوحا أمام كل دول الأمم المتحدة الأعضاء، "هناك إدراك متنام أن الأمم المتحدة، ومؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية في حاجة ملحة للإصلاح".
وجاء في مشروع البيان: "من الضروري أن تُحدث تلك المؤسسات هيكلها الحوكمي وممارساتها لتمثل تنوع عضويتها بشكل أفضل وتحسين قدرتها على التصدي لشبكة اليوم من التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية".
وفي وقت سابق ، اتفق وزراء مالية مجموعة العشرين على العمل من أجل فرض ضرائب فعالة على الأثرياء، وذلك عقب اجتماعهم في مدينة "ريو دي جانيرو" البرازيلية.
مجموعة العشرين في البرازيل يتعهدون بفرض ضرائب على الأثرياء
وأضاف الوزراء في بيان ختامي "مع الاحترام الكامل للسيادة الضريبية، سوف نسعى إلى العمل على نحو يتسم بالتعاون، من أجل ضمان فرض ضرائب بشكل فعال على أصحاب الثروات الضخمة".
وأضاف البيان: "يمكن أن يشمل التعاون تبادلا أفضل للممارسات وتشجيع المناقشات حول مبادئ الضرائب ووضع آليات لمكافحة التهرب الضريبي، بما في ذلك معالجة الممارسات الضريبية الضارة المحتملة".
وقال وزير مالية البرازيل، فرناندو حداد، في منشور عبر موقع إكس "تم إدراج مكافحة الجوع والفقر وعدم المساواة وفرض ضرائب على الأثرياء، على جدول الأعمال الاقتصادي الدولي".
وعلى الرغم من أن الإعلان النهائي لا يشمل أي إجراءات محددة، وصفه حداد بأنه "خطوة مهمة إلى الأمام".
وكان المفهوم الذي طرحته البرازيل في بادئ الأمر يتضمن أن يدفع المليارديرات 2% من أصولهم في صورة ضرائب سنويا.
وذكرت البرازيل أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى إيرادات تصل إلى 250 مليار دولار ، يمكن استخدامها لمواجهة الجوع والصراعات، والوقاية من الأوبئة وحماية المناخ.
غير أن الاقتراح تسبب في انقسام بين دول مجموعة العشرين، فبينما أعربت فرنسا وإسبانيا وجنوب أفريقيا ودول أخرى عن دعمها له، عارضته الولايات المتحدة.
