إهدار مال عام!!

الرياضة واحدة من الصناعات الهامة الآن فى العالم، إذ بلغ حجم إيراداتها وعوائدها من الناتج العالمى 800 مليار دولار، وتمثل أحد فروع الاستثمار الحديث وأحد عناصر الجذب السياحى، كما أنها تشكل أحد مكونات القوة الناعمة للدول، وكثير من الدول تتنافس بشراسة لاستضافة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى مثل دورات الألعاب الأوليمبية، وتنظيم نهائيات كأس العالم وغيرها من البطولات الرياضية المختلفة لجنى ثمار عديدة منها الاقتصادية والسياسية أو السياحية والثقافية والمعنوية، كما تابعنا قبل عامين عندما استضافت الشقيقة قطر تنظيم نهائيات كأس العالم على أرضها، وأحسنت تنظيم هذه المسابقة على شتى المستويات، وتحولت إلى وجهة لجذب عشاق الساحرة المستديرة من كل دول العالم إلى أرضها، وتابع مئات الملايين حول العالم أحداث هذه البطولة على مدار شهر كامل من الدوحة، والأهم أن قطر حققت مكاسب سياسية ومعنوية هائلة من وراء تنظيم هذا الحدث، وأكثر من كل ما أنفقته من أموال على المنشآت الرياضية والبنية الأساسية التى أعدتها لهذا الحدث العالمى.

الحقيقة أن مصر تمتلك كل عناصر ومقومات النجاح والتفوق فى المجال الرياضى على المستوى الإفريقى، والمنافسة على المستوى الدولى، لأسباب كثيرة يأتى على رأسها البنية الأساسية التى تمتلكها مصر فى شتى المجالات الرياضية وتتفوق بها على الدول الإفريقية، وأيضًا التاريخ والخبرات الكبيرة والتعداد السكانى الكبير ومشاركاتها الدولية قبل مائة عام فى الدورات الأوليمبية بداية من أوليمبياد ستوكهولم عام 1912 كأول دولة غير أوروبية تشارك في الأوليمبياد، وأيضًا فى أولمبياد 1920 فى الألعاب الفردية وفريق كرة قدم، كما شاركت مصر فى نهائيات كأس العالم عام 1934 التى نظمتها إيطاليا، وكان مخصصاً لقارتى إفريقيا وآسيا مقعد واحد، واستطاعت مصر الفوز به من خلال التصفيات فى القارتين.. هذا التاريخ الرائد والكبير على المستوى الدولى سابقًا، يكشف عن خلل فى المنظومة الرياضية، خاصة بعد النتائج المخيبة للآمال فى أوليمبياد باريس الأخيرة، رغم سفر بعثة كبيرة تضم 164 لاعبًا فى 22 رياضة، ولم تحقق سوى ثلاث ميدليات، تضع مصر فى المركز 52 عالميًا والخامس إفريقيًا والثالث عربيًا، وبلغ حجم الإنفاق على هذه البعثة، ملياراً و250 مليون جنيه فى أمر يشكل إهدار مال عام بسبب سوء النتائج.

التراجع المصرى فى المجال الرياضى، يكشف عن خلل إدارى فى هذه المنظومة، وإذا توقفنا أمام قطاع مثل كرة القدم، سوف نكتشف حجم الخلل والفوضى الإدارية وسوء النتائج بسبب غياب القانون واللوائح المنظمة للعبة، فى مواجهة التعليمات والتوجيهات والمجالات، وتشكيل لجان لا تعمل ولا تنتج ولا تتحرك إلا بالتوجيهات، رغم تقاضيها ملايين الجنيهات، واختيار مدربين فشلة لا يضيفون للكرة المصرية شيئاً ويتقاضون أيضًا عشرات الملايين ومشاركات وهمية تكلف الدولة الملايين، وغيرها من الفوضى الإدارية التى تنتج دورى محلياً باهتاً يعج بالمشاكل التنظيمية والتحكيمية والإدارية.. ولا يجب القياس على النجاح الذى يحققه الأهلى إفريقيًا ودوليًا، لأننا نعلم أنه ناتج عن نظام إدارى جيد وصارم، ويتصادم كثيرًا مع فوضى وتوجيهات وزارة الرياضة واتحاد كرة القدم الضعيف والمغيب، وإذا أردنا القياس والمقارنة، فلننظر إلى دولة المغرب التى صنعت بنية أساسية لكرة القدم الحديثة والمتقدمة، وأنتجت مئات اللاعبين المحترفين فى أوروبا والدول العربية، ويشكلون ثروة كروية واقتصادية وفرقاً قومية مغربية تنافس عالميًا.. الأمر يدعونا إلى المراجعة فى بداية الموسم الكروى، واحترام وتفعيل القوانين واللوائح والأخذ بالنظم الناجحة فى هذا المجال.

حفظ الله مصر