أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أن الحكومة كانت متمسكة بمشروعات قوانينها التي قدمتها في الفصل التشريعي الأول، لذلك كلف رئيس المجلس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالعمل على قانون الإجراءات الجنائية، إذ إننا لدينا دستور يجب تحقيق كل المتطلبات الموجودة به فضلا عن استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان إلى جانب وجود دعوة للحوار الوطني يتم من خلالها البحث عن مساحات مشتركة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.
ولفت "الطماوي"، خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسية" تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري عبر فضائية إكسترا نيوز، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عملت على مشروع قانون الحكومة المقدم في 2017، والذي يجرى تعديل حوالي 85% من مواد قانون بالإجراءات الجنائية.
مواد قانون الإجراءات الجنائية
وذكر، أنه نظرا لأهمية قانون مواد الإجراءات الجنائية، تقرر تشكيل لجنة فرعية بناء على توجيهات رئيس مجلس النواب تضم كافة الجهات والشخصيات والمتخصصين ذو الصلة، فضمت مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة مستشاري مجلس الوزراء والمجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة محامين مصر، والدكتور أسامة حسانين عبيد وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور محمد شحاته مدرس القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة وأحد المشتغلين بالقانون الجنائي في الوطن العربي فضلا عن إلمامه بمجال التقنيات الحديثة في مجال المحكمات عن بُعد إضافة إلى وزرات العدل والداخلية والمجالس النيابية، ثم لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان بالإضافة إلى وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشيوخ، فضلا عن ضم نواب من المعارضة من الذين يشتغلون بالمحاماة وغيره من وبالتالي اللجنة استوفت المناقشات الفنية.
كما لفت النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أنه حينما تقدمت الحكومة بمشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية عام 2017، كان يشرف بوكالة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تحت رئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ حاليا.
تعديل قانون الإجراءات الجنائية
وأضاف "الطماوي"، خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسية" تقديم الإعلامي أحمد الطاهري عبر فضائية إكسترا نيوز: "عملت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وانتهينا بإدخال تعديلات عليه، وكان المستشار محمد عيد محبوب الذي كان يشغل منصب مساعد أول وزير العدل حينها يشارك بجدية بالغة في هذه التعديلات".
وتابع، أنه جرى العمل على قانون الإجراءات الجنائية لأسباب تتعلق بأمور سياسية وغيره، وكان هناك صعوبة لخروج مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى الجلسة العامة، وبعدها توقفت الأمور في نهاية 2018"، مشيرا إلى أن النائب المعارض ضياء داود كان من المهتمين بخروج مشروع للإجراءات الجنائية".
وواصل: "في شهر سبتمبر عام 2021 عندما أنعقد برلمان 2021، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تتوافق مع دستور 2014، ثم في عام إبريل 2022 قام الرئيس السيسي بتوجيه الدعوة إلى إجراء حوار وطني بين كافة الأطراف السياسية والاجتماعية لتحديد أولويات العمل الوطني في هذه المرحلة".
رد الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، على ما أعلنته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأنها تدرس بنود مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية منذ سنوات، قائلا: "في أثناء جلسات الحوار الوطني، كان لدينا قانون مفاجأة للجميع، وأقول إنه عندما يكون كل قامات الحوار الوطني فوجئوا، فإن النقاش كان سريا، حتى لو ادعت اللجنة أنه علني".
