أثار قرار مجلس الوزراء بشأن وقف خطة تخفيف الأحمال حتى نهاية فصل الصيف، تساؤلات حول مستقبل الكهرباء في مصر مع اقتراب انتهاء الموعد المحدد في 15 سبتمبر 2024.
مجلس الوزراء هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار أي قرارات
وفي هذا السياق، كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة لم تتلقَ أي تعليمات جديدة من مجلس الوزراء حول ما إذا كان سيتم استئناف العمل بخطة تخفيف الأحمال أو تمديد فترة وقفها.
وبحسب المصدر، فإن مجلس الوزراء هو الجهة الوحيدة المحولة بإصدار أي قرارات تتعلق بموضوع تخفيف الأحمال، سواء بالاستمرار في الوقف أو العودة إلى تطبيق الخطة، التي تشمل قطع التيار الكهربائي بشكل دوري لتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية.
فيما أشار المصدر ذاته إلى أنه من المتوقع أن تعود خطة تخفيف الأحمال مجددًا إذا لزم الأمر، مع تأكيد التزام شركات توزيع الكهرباء بتطبيق أي قرارات جديدة تُصدر في هذا الشأن.
كما نوّه إلى أن أي قرار سيكون مرتبطًا بتقييم الوضع الراهن للإنتاج الكهربائي وقدرة الدولة على تلبية الطلب المرتفع مع بداية فصل الشتاء.
تعود خطة تخفيف الأحمال مجددًا إذا لزم الأمر
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده منذ أسبوعين في مقر الحكومة بالعلمين الجديدة، أن الحكومة تعمل بجدية على ضمان عدم العودة إلى انقطاعات الكهرباء، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعات دورية تُعقد بين وزارتي الكهرباء والبترول، تهدف إلى متابعة الجهود المبذولة لضمان توفير احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي.
وفي إطار هذه الجهود، عقد وزير البترول اجتماعًا مع الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الطاقة في مصر، حيث تم الاتفاق على مجموعة من الحوافز التي من شأنها تشجيع الشركات على زيادة معدلات الإنتاج من حقول الغاز والبترول في البلاد، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2025.
تأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه الحكومة إلى معالجة الآثار الاقتصادية التي خلفتها أزمة الطاقة العالمية، حيث أشار مدبولي إلى أن الحقول المصرية لم تخفض إنتاجها من الغاز والبترول، بل كانت التحديات تكمن في توفير التمويل اللازم لاستمرار عمليات التنقيب والاستخراج، مما جعل التنسيق مع الشركات الأجنبية أمرًا حاسمًا لتأمين الطاقة بشكل مستدام.
في النهاية، تبقى الأنظار متجهة نحو مجلس الوزراء وما سيصدر عنه من قرارات في الأيام المقبلة، والتي ستحدد ما إذا كانت خطة تخفيف الأحمال ستعود إلى الواجهة، أم سيتمكن القطاع الكهربائي من تجاوز التحديات دون اللجوء إلى قطع التيار.
