أكد النائب إيهاب الطماوي رئيس لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية أن صياغة القانون تهدف إلى أن يكون متسق على أحكام دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
وقال الطماوي في مداخلة مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية سيكون جاهز للعرض على الجلسات العامة والمجلس مكون من 596 نائبًا منتمين إلى كافة الجهات السياسية وهناك 13 حزبًا ممثلا في البرلمان بالإضافة إلى المستقلين".
وأضاف: "ما يهمني أن كل ما يرد لمجلس النواب من مقترحات بناءة سيكون تحت نظر الجلسة العامة ويهمني أن أعرف الناس حجم الإنجازات التي وردت في مشروع القانون مثل تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع تعويض للحبس الاحتياطي، وهو كان استجابة لتوصيات الحوار الوطني التي أحالها الرئيس للحكومة".
وتابع: "الحكومة انعقدت يوم 22 أغسطس عقب إحالة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني وناقشت مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي انتهت إليه اللجنة الفرعية واعتبرته مشروع للحكومة وليس للنواب فقط وسحبت مشروعات القوانين القديمة التي تقدمت بها".
وواصل: "الحكومة تقدمت أيضًا بمقترحات أمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وتم الاستجابة لبعض هذه المقترحات ورفض البعض الآخر كما تم الاستجابة لعدد كبير من مقترحات نقابة المحامين التي ترسخ لحق الدفاع باعتباره حق دستوري ورفض البعض الآخر".
وأوضح: "مخرجات الحوار الوطني كانت تحت بصر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية ووردت في نصوص مشروع القانون لعله يكون ملبي لتطلعات كل المصريين من أقصى اليمين لأقصى اليسار".
واختتم: "لا نبتغي إلا مصلحة مصر والمصريين وهذا عمل لمصلحة الدولة المصرية ويهمنا أن يكون القانون متسق مع احكام دستور 2014 واعتقد أن مشروع القانون يحقق طموحات المصريين وبه من الضمانات التي وردت ما يشكل نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان".
