أثار قرار هيئة الانتخابات التونسية منع عدد من المنظمات من مراقبة الانتخابات الرئاسية، بحجة "عدم حيادها وتلقيها تمويلات أجنبية مشبوهة" جدلا واسعا في تونس.
وقسم هذا القرار مواقف الأوساط التونسية من سياسيين وحقوقيين، بين من اعتبره إقصاءً ممنهجا للجمعيات من ممارسة دورها الرقابي في أهم المحطات السياسية التي تمر بها البلاد، وبين من يرى أنه خطوة نحو الإصلاح وتنقية المناخ السياسي من التدخلات الأجنبية التي تمارس عن طريق هذه الجمعيات.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت أنها رفضت طلبات كل من منظمة "أنا يقظ" وجمعية "مراقبون" المتعلقة بمراقبة الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في السادس من شهر أكتوبر المقبل، وهي من ضمن أبرز المنظمات الناشطة في مجال مراقبة الانتخابات وتقصي شبهات الفساد في تونس.
وفي بيان لها، عللت الهيئة رفضها بتلقي المنظمات المذكورة "تمويلات أجنبية مشبوهة"، مؤكدة أن منع الاعتماد يخضع لشروط صارمة يسبقها التثبت من مدى توفر الشروط القانونية لمنح الاعتماد وخاصة شرط الحياد والاستقلالية والنزاهة" .
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
