يا ترى ليه بعض البنوك الحكومية في مصر قررت تزود حدود البطاقات الائتمانية، وتسمح لأي حد مسافر ب5 آلاف دولار، وهل القرار ده أول مرة يحصل ولا لأ، وإيه هي كواليس القرار وأسبابه والمنتظر منه كمان.. هنقولك كل التفاصيل في الفيديو ده.
طبعا كلنا تابعنا قرار عدد من البنوك وخاصة بنك مصر والبنك الأهلي، بإتاحة استبدال العملة الأجنبية حتى 5 آلاف دولار أمريكي لعملائه اللي هيسافروا بره مصر، وكمان رفع حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج مصر عشان يوصل 300 ألف جنيه كل شهر، وده لأعلى فئة من البطاقات الائتمانية.
ومن هنا، البنكين قالوا إن هدفهم من القرار ده التسهيل على عملائهن، وكمان تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، وكل ده بيجي ضمن خطة تعزيز الخدمات المصرفية والحفاظ على نجاح البنوك، ومش بس كده لأ ده لتلبية احتياجات العملاء.
ومن هنا تقدر تقولك إيه هي المكاسب من وراء القرار ده؟
بص يا سيدي، كل اللي حصل ده بيعتبر خطوة إيجابية عشان تعزز من ثقة العملاء في البنوك المصرية، وكمان هيساهم في زيادة عدد العملاء المتعاملين مع البنكين خلال الفترة اللي جاية.
ومش بس كده، ده كمان بيؤكد على تحسن الوضع المالي في السوق المصري، وده طبعا هيدعم زيادة الإنفاق الاستهلاكي للعملاء داخل البنوك.
كمان القرار ده بيعكس توافر النقد الأجنبي وخاصة الدولار عند البنوك بكميات كبيرة، بسبب زيادة التدفقات للبنوك بنسبة كبيرة خلال الشهور اللي فاتت سواق من المصريين بالخارج أو من السوق المحلي، وكل ده جه بعد قرارات البنك المركزي في 6 مارس اللي فات، بالسماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق.
ونقدر تقول إن القرار ده هدفه الأول والأخير القضاء قطع الطريق على اي محاولة لعودة السوق السوداء للعملة الصعبة وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بكميات أكبر، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في مصر، وكل ده بالتأكيد هيساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي عند البنك المركزي لخوالي 46.5 مليار دولار.
كمان القرار ده بيعتبر رسالة طمأنة لعملاء البنوك من الأفراد والشركات والمستثمرين، بأن البنوك عندها وفرة من النقد الأجنبي وبكميات كافية كمان عشان تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم.
وكل ده بيزود الثقة في القطاع المصرفي المصرفي، وكمان بيزود من عدد المتعاملين مع البنوك وبيعزز معدلات الشمول المالي.
أما على بالنسبة للمسافرين، فده بيعتبر تسهيل جديد لهم هيخفف عنهم الضغوط، وبيؤكد نجاح القطاع المصرفي في زيادة السيولة الدولارية وأنه عنده مرونة مالية في تقديم خدمات مبتكرة لعملائهم ممكن تساهم في زيادة اعتماد العملاء على القطاع المصرفي لتغطية احتياجاتهم، وكما تسلعم في زيادة القدرة الشرائية للشركات والأفراد، وتسهل عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال، بالإضافة إلى تسهيل المعاملات المالية بين الشركات.
ومن ناحية تانية، القرار ده بيتوافق مع متطلبات أصحاب الشركات والأفراد في ظل ارتفاع الأسعار، وبيزودمن القوة الشرائية للمواطنين، وأخيرا بيأكد إن الاقتصاد المصري ماشي في الطريق الصحيح.
وعلى صعيد تاني، في معلومة سعيدة لازم نقولها عزيزي المشاهد، وهي إن التضخم الشهري المعد من البنك المركزي المصري في شهر أغسطس الماضي، انخفض بقيمة 0.9% مقابل 0.3% في نفس الفترة من العام السابق بزيادة تبلغ 0.6%.
وعلي البنك المركزي على ده، وقال إن معدل التضخم السنوي الأساسي بلغ 25.1% في أغسطس 2024 مقابل 24.4% في يوليو 2024، وده معاناه إن موجة ارتفاعات الأسعار انكمشت، وإن المرحلة الجاية مبشرة بخصوص التضخم، يعني ممكن أسعار السلع والخدمات تشهد انخفاض تاني خلال الفترة الجاية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
