أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن أبرز التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الحكومة اليوم من أجل دعم المستثمرين.
وقال الحمصاني في مداخلة مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "التسهيلات تهدف لدعم دور القطاع الخاص وإعداد سياسة ضريبية ـخذت في الاعتبار رغبات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص والمستثمرين، ومن أبرز المقترحات تطوير المنظومة بحيث يتم دمج أو ضم القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي في الدولة وإيجاد آلية متكاملة تناسب كافة أنواع الشركات والأنشطة مع تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية".
وأضاف: "الإقرارات الضريبية كانت تتسم بطلب حكم كبير من المعلومات وسوف يتم تبسيطها، وهناك قضية أساسية مرتبطة بالغرامات، التأخر في دفع الضريبة يترتب عليه غرامات وكانت تتضاعف دون حد اقصى وتم الاتفاق على حد أقصى للغرامات بحيث لا تتجاوز قيمة الضريبة الاصلية".
وتابع: "هناك نقطة مهمة مرتبطة بتوحيد أسلوب العمل بين كافة المأموريات الضريبية ونتحدث عن أسلوب عمل المأمورية واحتساب الضريبة وسيكون هناك أسلوب عمل موحد بين كافة المأموريات، وسيكون هناك دليل استرشادي معلن للتعامل بين المأموريات والممولين بحيث يضيف مزيد من الشفافية".
وأكمل: "هناك نقطة أخرى أشار إليها وزير المالية وهي وضع نظام للمقاصة، كثير من الشركات والمستثمرين يكون لديهم مستحقات من جهة ما في وزارة المالية مثل الجمارك على سبيل المثال وفي نفس الوقت يطالبوا بدفع ضريبة وسيكون هناك آلية للمقاصة وسوف يتمكن المستثمر من إجراء المقاصة بين المبالغ المطلوبة منه والمبالغ المستحقة".
وواصل: "سيكون هناك غرامات متدرجة بمعنى أنه سيتم التفرقة بين لم يقدم أي إقرار من قبل وبين من قدم إقرار من قبل ولكن تخلف عن تقديم الإقرار وبالتالي سيكون هناك تدرج في العقوبات".
وذكر: "سيتم خلال الفترة المقبلة وضع حد والإعلان عن تاريخ معين وما قبل هذا التاريخ سيتم تسوية كافة النزاعات الضريبية وإنهائها بصورة نهائية بحيث يتم تحديد مبلغ معين سيتم دفعه مقابل إنهاء النزاعات".
واختتم: "الرسالة الأساسية هي بناء الثقة مع الممولين والمستثمرين فيما يتعلق بالسياسة الضريبية وإيجاد مناخ استثماري جاذب".
