رجح تحليل جديد، نشره موقع واي نت الإخباري الإسرائيلي، أن جهود الاتحاد الأوروبي لدعم مصر يهدف إلى زيادة الاستقرار في المنطقة؛ وينظر الأوروبيون إلى مصر كشريك بالغ الأهمية في تحقيق رؤية الاتحاد الأوروبي للهجرة، باعتبارها دولة مضيفة رئيسية للمهاجرين بالقرب من حدود أوروبا، الآن أكثر من أي وقت مضى في ظل الحرب المطولة في السودان، وفقًا للباحث شاهار سيترون.
وفي 17 مارس، أبرم الاتحاد الأوروبي ومصر اتفاقية جديدة للحد من الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، وزيادة الاستقرار في شمال إفريقيا، وكذلك لدعم الاقتصاد المصري المتعثر. وبإجمالي 7.4 مليار يورو، تتضمن الاتفاقية 5 مليارات يورو في شكل قروض ميسرة لدعم الاقتصاد المصري و1.8 مليار يورو لدعم الاستثمارات التجارية.
كما تعد مصر أيضًا واحدة من أكبر الدول المصدرة للوافدين غير النظاميين إلى إيطاليا واليونان، وتواجه احتمال وصول أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين الفارين من غزة، مما يسبب قلقًا أوروبيًا فيما يتعلق بالحركة إلى أوروبا. لذلك، ليس من المستغرب هذا العام أن يأخذ الاتحاد الأوروبي ومصر علاقتهما إلى المستوى التالي، وهو "شراكة استراتيجية وشاملة"، لا أقل. وفي العام الماضي، كان الوافدون من مصر من بين الأكثر شيوعًا إلى أوروبا.
في عام 2023، مثل المصريون ما يزيد قليلًا عن 7٪ من جميع الوافدين إلى إيطاليا على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط - أي ضعف عدد الوافدين السودانيين تقريبًا - مما يجعلهم خامس أكثر جنسية شيوعًا إلى أوروبا. تعد المعابر البحرية، عبر ليبيا، الطريق الرئيسي الذي يسلكونه عند وصولهم بشكل غير نظامي إلى أوروبا، إما إلى إيطاليا أو اليونان.
الاقتصاد في مصر المحرك الرئيسي للهجرة
وأشار التحليل إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تغذيها أسعار الحبوب المرتفعة المرتبطة بغزو روسيا لأوكرانيا، والتضخم الهائل، وارتفاع معدلات البطالة، والاضطرابات الأخيرة في التجارة الناجمة عن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، كلها عوامل رئيسية للهجرة خارج البلاد.
وقد يؤدي تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة إلى سيناء من غزة إلى قيام الفلسطينيين بشن حرب مسلحة ضد إسرائيل. إن المقاومة ضد إسرائيل من على الأراضي المصرية ــ وهو سيناريو مروع من وجهة نظر القاهرة. كما لا تريد مصر أن تظهر في صورة من يقبل اللاجئين الفلسطينيين في مقابل المال من الولايات المتحدة.
){kind=link}